مصائب تلخ صنعتگران از نبرد برای بقا/ از رانت‌بازی تا نرخ‌های چندگانه!

به گزارش خبرگزاری تسنیم از ساری، در روزگاری که «تولید» بیش از هر زمان دیگری به عنوان ستون فقرات اقتصاد ملی و راه نجات کشور از تنگناهای اقتصادی معرفی می‌شود، فعالان صنعتی و کارآفرینان کشور همچنان با چالش‌هایی دست‌وپنجه نرم می‌کنند که نه‌تنها مسیر توسعه را ناهموار کرده، بلکه در بسیاری موارد نفس واحدهای تولیدی را به شماره انداخته است؛ از چندنرخی بودن مواد اولیه و آشفتگی در نظام توزیع گرفته تا رشد نگران‌کننده دلالی، کمبود سرمایه در گردش، فشارهای فزاینده بانکی و بروکراسی‌های پیچیده اداری، همگی به موانعی مزمن تبدیل شده‌اند که صنعتگران را در میدان تولید، بیش از آنکه درگیر رقابت و نوآوری کنند، گرفتار نبردی فرسایشی برای بقا ساخته‌اند.

بخش خصوصی بیش از همیشه خواهان شنیده شدن صدای خود و اصلاح فوری سیاست‌هایی است که به باور آنان، فاصله‌ای معنادار با واقعیت‌های میدانی تولید دارد. تولیدکنندگان می‌گویند اقتصاد با شعار و حمایت‌های لفظی سرپا نمی‌ماند؛ بلکه نیازمند تصمیمات شجاعانه، شفافیت در سیاست‌گذاری، حذف بسترهای رانتی و فراهم‌سازی شرایطی است که سرمایه‌گذار و کارآفرین بتواند با اطمینان، برنامه‌ریزی و فعالیت کند.

یکی از مهم‌ترین گلایه‌های فعالان صنعتی، به آشفتگی در بازار تأمین مواد اولیه بازمی‌گردد؛ بازاری که در آن، اختلاف شدید میان نرخ‌های رسمی و آزاد، نبود شفافیت در تخصیص سهمیه‌ها و حضور پررنگ واسطه‌ها، تولیدکنندگان واقعی را به حاشیه رانده و هزینه‌های تولید را به شکل سرسام‌آوری افزایش داده است. در کنار این مشکلات، ضعف نظام بانکی در تأمین سرمایه در گردش و پیچیدگی‌های اداری نیز مزید بر علت شده تا بسیاری از واحدهای صنعتی، ناچار به کاهش ظرفیت، تعدیل نیرو یا حتی توقف فعالیت شوند.

محمدصادق رمضانپور، رئیس انجمن کارفرمایان و کارآفرینان صنایع شهرستان بابل، در گفت‌وگویی تفصیلی با خبرنگار تسنیم در واکاوی مهم‌ترین چالش‌های پیش‌روی تولید هشدار داد که ‌«تولید با شعار زنده نمی‌ماند»، لذا باید با اصلاحات ساختاری، حذف رانت و واسطه‌گری، شفاف‌سازی نظام تخصیص مواد اولیه و بازنگری جدی در سیاست‌های اقتصادی ‌‌از تعطیلی کارخانه‌ها، تهدید اشتغال و فرسایش امید در میان تولیدکنندگان ‌جلوگیری کنیم.

در ادامه، مشروح گفت‌وگوی این کارآفرین در مازندران را می‌خوانید:

تسنیم: در شرایطی که حمایت از تولید داخلی به یکی از محورهای اصلی سیاست‌گذاری کشور تبدیل شده، مهم‌ترین چالش‌هایی که امروز تولیدکنندگان با آن روبه‌رو هستند چیست؟

رمضانپور:واقعیت این است که تولیدکنندگان امروز در میانه یک میدان دشوار قرار گرفته‌اند؛ میدانی که از یک سو فشارهای ناشی از تورم، افزایش هزینه‌های تولید و نوسانات بازار را تحمل می‌کنند و از سوی دیگر با مجموعه‌ای از سیاست‌های ناکارآمد و ساختارهای اداری پیچیده مواجه‌اند که به‌جای تسهیل، بر دشواری کار می‌افزاید.

یکی از مهم‌ترین مشکلات، چندنرخی بودن مواد اولیه حیاتی مانند آرد و محصولات پتروشیمی است. وقتی یک ماده اولیه با چند قیمت متفاوت در بازار وجود دارد و دسترسی به نرخ رسمی محدود و سهمیه‌ای است، طبیعی است که بازار غیررسمی و واسطه‌گری شکل بگیرد. در چنین شرایطی، تولیدکننده واقعی ناچار می‌شود برای تأمین مواد اولیه مورد نیاز خود، هزینه‌هایی بسیار بیشتر از نرخ مصوب بپردازد.

در کنار این مسئله، کمبود شدید سرمایه در گردش نیز به معضل بزرگی تبدیل شده است. افزایش قیمت مواد اولیه باعث شده واحدهای صنعتی برای حفظ سطح تولید خود به نقدینگی بیشتری نیاز داشته باشند، اما متأسفانه نظام بانکی در بسیاری موارد همراهی لازم را ندارد و تولیدکنندگان در تأمین منابع مالی با موانع جدی مواجه هستند.

از سوی دیگر، بروکراسی پیچیده و زمان‌بر اداری، انرژی فعالان اقتصادی را به‌شدت تحلیل می‌برد. تولیدکننده به‌جای تمرکز بر نوآوری، کیفیت و توسعه بازار، ناچار است بخش بزرگی از وقت و توان خود را صرف پیگیری‌های اداری، اخذ مجوزها و عبور از موانع ساختاری کند.

تسنیم: به موضوع سهمیه‌بندی آرد اشاره کردید. این مسئله چه مشکلاتی برای واحدهای تولیدی ایجاد کرده است؟

رمضانپور: در حوزه آرد، یکی از مشکلات اصلی، نبود شفافیت در نحوه تخصیص سهمیه‌هاست. بسیاری از تولیدکنندگان نمی‌دانند دقیقاً چه سازوکاری برای تعیین سهمیه وجود دارد و چرا برخی واحدها به مواد اولیه دسترسی آسان‌تری دارند، در حالی که برخی دیگر برای دریافت سهمیه قانونی خود با دشواری‌های فراوان روبه‌رو هستند.

در مواردی مشاهده شده که تولیدکننده برای دریافت همان سهمیه مصوب، ناچار به پرداخت مبالغی فراتر از نرخ رسمی شده است. این مسئله نه‌تنها هزینه تمام‌شده محصول را افزایش می‌دهد، بلکه اعتماد فعالان اقتصادی به نظام توزیع را نیز تضعیف می‌کند.

زمانی که اختلاف قیمت میان نرخ رسمی و بازار آزاد زیاد باشد و عرضه نیز محدود و کنترل‌شده انجام شود، عملاً فضای مناسبی برای رشد رانت و واسطه‌گری شکل می‌گیرد. در چنین فضایی، دلالان بیشترین سود را می‌برند و تولیدکننده واقعی متضرر می‌شود.

تسنیم: وضعیت مواد اولیه پتروشیمی تا چه اندازه بر فعالیت صنایع پایین‌دستی تأثیر گذاشته است؟

رمضانپور: مواد اولیه پتروشیمی یکی از ارکان حیاتی بسیاری از صنایع پایین‌دستی است؛ از صنایع بسته‌بندی و پلاستیک گرفته تا شوینده‌ها، محصولات بهداشتی و حتی بخشی از صنایع غذایی.

متأسفانه در این حوزه نیز شاهد شکاف عمیق قیمتی میان بازار رسمی و بازار آزاد هستیم. بسیاری از واحدها به دلیل عدم دسترسی به‌موقع یا کافی به مواد اولیه با نرخ مصوب، ناچارند از بازار آزاد خرید کنند که این مسئله هزینه‌های تولید را به‌شدت افزایش می‌دهد.

افزایش هزینه مواد اولیه به‌صورت مستقیم بر قیمت نهایی محصول اثر می‌گذارد و در عین حال، نیاز واحدها به سرمایه در گردش را چند برابر می‌کند. نتیجه این وضعیت آن است که برخی واحدها مجبور به کاهش ظرفیت تولید شده‌اند و برخی دیگر در آستانه توقف کامل قرار دارند.

این یک هشدار جدی است؛ زیرا اگر صنایع پایین‌دستی دچار رکود یا تعطیلی شوند، زنجیره‌ای از اشتغال، سرمایه‌گذاری و تولید ملی تحت تأثیر قرار خواهد گرفت.

تسنیم: از نگاه شما، مهم‌ترین مطالبات بخش خصوصی از دولت چیست؟

رمضانپور: اگر بخواهم مطالبات بخش خصوصی را خلاصه کنم، در سه واژه بیان می‌شود: شفافیت، نظارت و تسهیل تولید.نخست، باید فرآیند تخصیص سهمیه‌ها شفاف شود. تولیدکننده باید بداند بر چه مبنایی سهمیه دریافت می‌کند و چه نهادی پاسخ‌گوی مشکلات احتمالی است.

دوم، باید زنجیره‌های واسطه‌گری غیرضروری حذف شوند. بازار سیاه زمانی شکل می‌گیرد که فاصله میان عرضه رسمی و نیاز واقعی زیاد باشد و نظارت مؤثر نیز وجود نداشته باشد.

سوم، نظام بانکی باید اصلاح شود. تولیدکننده بدون سرمایه در گردش نمی‌تواند دوام بیاورد. تسهیلات بانکی باید با شرایط واقعی صنعت هماهنگ باشد، نه اینکه خود به مانعی تازه تبدیل شود.

تسنیم: برخی معتقدند نظارت‌های فعلی کارآمد نیست. راهکار شما چیست؟

رمضانپور: نظارت سنتی دیگر پاسخ‌گو نیست. ما نیازمند هوشمندسازی نظارت هستیم. امروز فناوری این امکان را فراهم کرده که از طریق کدهای رهگیری، سامانه‌های دیجیتال، صورت‌حساب‌های الکترونیکی و نظارت مردمی برخط، مسیر توزیع مواد اولیه و کالاها به‌صورت دقیق رصد شود.

اگر این ابزارها به‌درستی به کار گرفته شوند، بسیاری از تخلفات و انحراف‌ها قابل پیشگیری خواهد بود و نیازی به بازرسی‌های پراکنده و کم‌اثر نخواهد بود.

تسنیم: آینده تولید را در صورت ادامه روند فعلی چگونه می‌بینید؟

رمضانپور: صادقانه باید بگویم که ادامه این وضعیت بسیار نگران‌کننده است. اگر اصلاحات ساختاری به‌سرعت انجام نشود، شاهد افزایش تعطیلی واحدهای صنعتی، کاهش اشتغال، افت انگیزه سرمایه‌گذاری و تعمیق نااطمینانی در فضای کسب‌وکار خواهیم بود.

تولید با شعار زنده نمی‌ماند. صنعت نیاز به تصمیمات شجاعانه، اصلاحات واقعی و حمایت عملی دارد.تا زمانی که تورم مهار نشود و سیاست‌های اقتصادی ثبات پیدا نکند، هر نوع نظارت بر بازار تنها یک مُسکن موقت خواهد بود.

ما به جای سرکوب قیمت‌ها باید به سمت تقویت عرضه، افزایش بهره‌وری و ایجاد رقابت سالم حرکت کنیم. تجربه جهانی نیز نشان داده که قیمت‌گذاری دستوری نه‌تنها مشکل را حل نمی‌کند، بلکه زمینه کمبود، فساد و بازار سیاه را فراهم می‌سازد.

امروز زمان آن رسیده که صدای تولیدکننده شنیده شود؛ چراکه اگر چرخ تولید از حرکت بایستد، پیامدهای آن تنها متوجه صنعتگران نخواهد بود، بلکه کل اقتصاد و جامعه آسیب خواهد دید.

انتهای پیام/