به گزارش خبرنگار مهر، نشست خبری حجت الاسلام حمزه خلیلی، معاون اول قوه قضاییه با اصحاب رسانه برگزار شد. در این مراسم محمد یارم پور، رئیس مرکز رسانه قوه قضاییه و اصغر جهانگیر، سخنگوی قوه قضاییه نیز حضور دارند.
حجتالاسلام والمسلمین حمزه خلیلی، معاون اول قوه قضاییه، با اشاره به ضرورت تبیین عملکرد دستگاه قضایی اظهار کرد: قوه قضاییه فرصت مناسبی در اختیار دارد تا عملکرد خود را در بازههای زمانی یکساله و پنجساله برای مردم و نخبگان تبیین و تشریح کند.
وی با استناد به دیدگاه شهید آیتالله بهشتی درباره نظامسازی اجتماعی گفت: در هر نظام اجتماعی، نخست باید نظام ارزشی مشخص شود؛ زیرا این نظام ارزشی تعیین میکند که جامعه به دنبال چه اهدافی است. در قوه قضاییه نیز هدف محوری، تحقق عدالت است. بنابراین باید معیارها و اهداف بهصورت روشن تبیین شوند تا مشخص شود حرکت دستگاه قضایی به چه سمت و سویی است.
معاون اول قوه قضاییه افزود: پس از تعیین نظام ارزشی، نوبت به مشخص شدن سیاستها و خطمشیهای کلی و جزئی میرسد. زمانی که عدالت بهعنوان هدف اصلی تعیین شده باشد، باید روشها و شیوههای تحقق آن نیز بهطور دقیق مشخص شوند.
وی ادامه داد: مرحله سوم، برنامهریزی است. پس از تعیین ارزشها، اهداف و سیاستها، باید برنامههای عملیاتی تدوین شود و حرکت دستگاه قضایی بر اساس برنامهای مشخص و هدفمند پیش برود تا دستیابی به عدالت بهصورت مؤثر و قابل ارزیابی محقق شود.
خلیلی با اشاره به تکالیف پیشبینیشده در برنامه هفتم توسعه اظهار کرد: بسیاری از مأموریتها و تکالیف مندرج در برنامه هفتم، در سند تحول و تعالی قضایی نیز مورد توجه قرار گرفته و برای اجرای آنها برنامهریزی شده است.
وی ادامه داد: در سال گذشته با وجود محدودیتهای جدی در منابع و امکانات، چه از نظر اعتبارات مالی و چه از حیث نیروی انسانی، اقدامات مؤثری در بخشهای مختلف انجام شد و تلاش شد برنامهها با کمترین مشکل به مرحله اجرا برسند.
معاون اول قوه قضاییه همچنین به یکی از مطالبات و احکام قانونی معطلمانده اشاره کرد و گفت: یکی از موضوعاتی که سالها مورد تأکید قانونگذار قرار داشت، استفاده از مشاوران زن در دادگاههای خانواده بود. خوشبختانه با برنامهریزیهای انجامشده، گامهای مؤثری برای اجرای این تکلیف قانونی برداشته شده و زمینه تحقق کامل آن در حال فراهم شدن است.
خلیلی با اشاره به اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول گفت: اجرای این قانون مستلزم فراهمسازی زیرساختهای گستردهای بود. ایجاد بسترهای فناورانه، اتصال سامانهها به یکدیگر، فراهم کردن امکان تبادل اطلاعات با سازمان ثبت و سایر دستگاههای مرتبط و همچنین تدوین آییننامههای مورد نیاز، از جمله اقداماتی بود که باید پیش از اجرای قانون انجام میشد.
تدوین آییننامهها؛ شرط اجرای قانون
وی افزود: بخش قابل توجهی از آییننامههای این قانون به دستگاه قضایی مربوط میشد. تدوین یک آییننامه فرآیندی زمانبر است و نیازمند بررسیهای کارشناسی، اخذ نظرات تخصصی، تصویب، ابلاغ و انتشار رسمی است. در این مسیر جلسات متعددی برگزار شد تا همه ابعاد موضوع بهدقت مورد بررسی قرار گیرد.
معاون اول قوه قضاییه تصریح کرد: اگر این آییننامهها تدوین و ابلاغ نمیشد، اجرای برخی مواد قانونی با مشکل مواجه میشد. خوشبختانه امروز میتوان اعلام کرد که ماده ۱۰ قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول به مرحله اجرا رسیده و توسط رئیس قوه قضاییه راهاندازی شده است. البته برای اجرای کامل آن، روندی تدریجی در نظر گرفته شده تا درخواستها بهصورت مرحلهای در سامانه ثبت و مدیریت شوند.
۸۰ جلسه تخصصی برای اجرای یک قانون
خلیلی با اشاره به حجم بالای اقدامات کارشناسی انجامشده اظهار کرد: در مسیر اجرای این قانون حدود ۸۰ جلسه تخصصی و کارشناسی برگزار شد. مصوبات این جلسات بهصورت مستمر مورد ارزیابی قرار میگرفت تا مشخص شود کدام بخشها اجرا شده، کدام بخشها نیازمند پیگیری بیشتر است و چه موانعی در مسیر اجرا وجود دارد.
وی ادامه داد: یکی از ویژگیهای مهم این قانون آن بود که اجرای آن صرفاً بر عهده قوه قضاییه نبود و دستگاههای اجرایی نیز نقش مؤثری در آن داشتند. همین همکاری و فهم مشترک میان دستگاهها موجب شد اجرای قانون با مشکلات کمتری همراه باشد.
معاون اول قوه قضاییه ضمن قدردانی از همکاری دستگاههای اجرایی و دولت گفت: اگر این موضوع صرفاً بر عهده دستگاه قضایی قرار داشت، شاید دستیابی به نتایج کنونی به این سرعت امکانپذیر نبود.
اجرای همزمان چند قانون مهم و اثرگذار
وی با اشاره به اقدامات انجامشده در حوزه اجرای قوانین اظهار کرد: در کنار قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، اجرای سند تحول و تعالی قضایی نیز با جدیت دنبال شد و بخش قابل توجهی از اهداف پیشبینیشده آن محقق شده است.
خلیلی افزود: قانون شفافیت نیز امروز بهطور کامل اجرا شده و مردم از حقوق قانونی خود در این زمینه بهرهمند هستند. همچنین قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات در مدت زمان کوتاهی اجرایی شد و قانون حمایت از گزارشگران فساد نیز با پیگیریهای صورتگرفته به مرحله اجرا رسید.
وی همچنین به تکالیف قانونی قوه قضاییه در ارائه گزارشهای سالانه اشاره کرد و گفت: حجم قوانین و تکالیفی که در این دوره به مرحله اجرا رسیده، در مقایسه با دورههای گذشته کمسابقه و حتی بیسابقه است.
فناوری؛ موتور محرک تحول قضایی
معاون اول قوه قضاییه با بیان اینکه بخش مهمی از این دستاوردها حاصل مدیریت منظم، کارشناسی و دوری از حاشیههاست، اظهار کرد: برگزاری جلسات مستمر، پیگیریهای دقیق و استفاده از فناوریهای نوین، زمینهساز تحولات گسترده در دستگاه قضایی شده است.
وی افزود: امروز قوه قضاییه با بهرهگیری از فناوریهای جدید و توسعه خدمات هوشمند، گامهای بزرگی در مسیر تحقق عدالت برداشته و شاهد تحولات قابل توجهی در فرآیندهای قضایی هستیم.
مردم بهترین ارزیاب عملکرد دستگاه قضایی هستند
خلیلی در بخش دیگری از سخنان خود تأکید کرد: بهترین ارزیاب عملکرد دستگاه قضایی، مردم هستند. آنچه اهمیت دارد صرفاً انجام اقدامات و اجرای برنامهها نیست، بلکه احساس و قضاوت مردم نسبت به این اقدامات نیز اهمیت ویژهای دارد.
وی گفت: باید از نگاه مردم بدانیم کدام اقدامات درست بوده و کدام اقدامات نیازمند اصلاح است. تحقق عدالت زمانی معنا پیدا میکند که مردم آثار آن را در زندگی و تعاملات خود مشاهده کنند.
رضایتمندی ۷۲ درصدی از عملکرد قوه قضاییه
معاون اول قوه قضاییه با اشاره به نتایج نظرسنجیهای انجامشده اظهار کرد: در دورههای مختلف، میزان رضایتمندی مردم از عملکرد دستگاه قضایی توسط یک مرکز علمی و پژوهشی معتبر و مستقل مورد سنجش قرار میگیرد تا ارزیابیها بهصورت بیطرفانه و علمی انجام شود.
وی افزود: نتایج آخرین نظرسنجیها نشان میدهد رضایتمندی مردم از عملکرد قوه قضاییه به ۷۲ درصد رسیده است؛ رقمی که در شرایط پیچیده و دشوار کشور، دستاورد قابل توجهی محسوب میشود.
خلیلی خاطرنشان کرد: بخشی از این رضایتمندی به ویژگیهای مدیریتی رئیس قوه قضاییه بازمیگردد؛ مدیریتی مبتنی بر تخصص، شناخت دقیق از ساختار دستگاه قضایی، تمرکز بر مأموریتهای اصلی و پرهیز از حاشیهها.
وی ضمن قدردانی از قضات، کارکنان و مدیران دستگاه قضایی گفت: همه این دستاوردها حاصل تلاش جمعی مجموعه قوه قضاییه است و امیدواریم با استمرار این مسیر، رضایتمندی مردم و تحقق عدالت بیش از پیش افزایش یابد.
برگزاری بیش از ۱۳۰۰ جلسه دادگاه علنی مفاسد اقتصادی
خلیلی در پاسخ به سؤالی درباره ملموسترین جلوههای تحول در قوه قضاییه اظهار کرد: یکی از مهمترین محورهای تحول، حرکت به سمت عدلیه هوشمند و بهرهگیری گسترده از فناوریهای نوین در فرآیندهای قضایی است؛ موضوعی که آثار آن بهصورت مستقیم برای مردم قابل مشاهده است.
وی با اشاره به شفافیت در رسیدگی به پروندههای مفاسد اقتصادی گفت: یکی از مطالبات جدی مردم، اطلاع از روند رسیدگی به پرونده افرادی است که مرتکب فساد اقتصادی یا تضییع بیتالمال شدهاند. در همین راستا تاکنون یکهزار و ۳۳۲ جلسه دادگاه علنی در حوزه مفاسد اقتصادی برگزار شده تا مردم به شکل شفاف در جریان روند رسیدگی به این پروندهها قرار گیرند.
معاون اول قوه قضاییه افزود: استفاده از ابزارهای نوین اطلاعرسانی و فناوریهای جدید باعث شده اطلاعات مربوط به این پروندهها با شفافیت بیشتری در اختیار افکار عمومی قرار گیرد و مردم بتوانند از نحوه رسیدگی و نتایج حاصل از آن آگاه شوند.
هوشمندسازی فرآیندهای قضایی و کاهش زمینههای فساد
وی یکی دیگر از دستاوردهای مهم را هوشمندسازی فرآیندهای کارشناسی عنوان کرد و گفت: در گذشته بسیاری از ارجاعات کارشناسی بهصورت سنتی و دستی انجام میشد، اما امروز بخش مهمی از این فرآیندها به شکل هوشمند و هدفمند مدیریت میشود.
خلیلی تصریح کرد: استفاده از سامانههای هوشمند در ارجاع پروندههای کارشناسی موجب کاهش دخالتهای انسانی، افزایش شفافیت و محدود شدن زمینههای بروز فساد شده است.
وی با اشاره به تجربه برخی استانها در این زمینه گفت: در برخی واحدهای قضایی کشور بخش عمده فرآیندها به شکل الکترونیکی انجام میشود و حرکت به سمت دادگستری هوشمند با جدیت در حال پیگیری است.
پیگیری حقوقی خسارات جنگ ۱۲ روزه
معاون اول قوه قضاییه در بخش دیگری از سخنان خود و در پاسخ به پرسشی درباره پیگیری خسارات ناشی از جنگ ۱۲ روزه اظهار کرد: قوه قضاییه از همان روزهای نخست، اقدامات خود را در دو حوزه داخلی و بینالمللی آغاز کرده است.
وی افزود: در بخش داخلی، از طریق مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه خدمات حقوقی و وکالتی رایگان به آسیبدیدگان ارائه شده و تاکنون بیش از ۱۰ هزار دعوا در این زمینه مطرح شده است.
خلیلی با اشاره به تمرکز رسیدگیها در تهران گفت: برای تسریع در روند رسیدگی، شعب ویژهای در تهران در نظر گرفته شده و مرکز وکلا نیز مسئولیت ارائه خدمات حقوقی و پیگیری دعاوی را برعهده گرفته است.
مستندسازی گسترده برای پیگیریهای بینالمللی
وی درباره اقدامات بینالمللی نیز اظهار کرد: معاونت بینالملل قوه قضاییه با همکاری دستگاه دیپلماسی کشور و تحت مدیریت دادستان کل کشور، مأموریت مستندسازی دقیق خسارات واردشده به زیرساختها، اماکن و تجهیزات کشور را بر عهده دارد.
معاون اول قوه قضاییه ادامه داد: تاکنون بیش از ۵۰ بیانیه و گزارش تخصصی درباره خسارات جنگ تهیه شده و بیش از چهار هزار و ۵۰۰ گزارش از سوی وکلای مرکز وکلا در این خصوص ارائه شده است.
به گفته وی، کارشناسان رسمی در ۹ رشته تخصصی مختلف در فرآیند ارزیابی خسارات مشارکت داشتهاند و تاکنون بیش از هشت هزار و ۵۰۰ پرونده مرتبط با خسارات جنگ مورد بررسی قرار گرفته است.
ارائه بیش از ۸ هزار وکالت رایگان به آسیبدیدگان
خلیلی خاطرنشان کرد: بیش از هشت هزار مورد وکالت رایگان به مجروحان، خانواده شهدا و آسیبدیدگان ارائه شده و همچنین کارشناسی خسارات بیش از هشت هزار واحد مسکونی آسیبدیده بهصورت رایگان انجام گرفته است.
وی افزود: افزون بر این، ارزیابی فنی و کارشناسی خسارات واردشده به ۶۳ واحد صنعتی و تولیدی نیز انجام شده تا از این گزارشها بهعنوان اسناد رسمی در فرآیندهای جبران خسارت و پیگیریهای حقوقی استفاده شود.
معاون اول قوه قضاییه تأکید کرد: تمامی این اقدامات در چارچوب همکاری مستمر میان قوه قضاییه، دستگاه دیپلماسی و سایر نهادهای مسئول انجام شده و روند پیگیری حقوقی خسارات در سطوح داخلی و بینالمللی همچنان ادامه دارد.
برگزاری بیش از ۱۳۰۰ جلسه دادگاه علنی مفاسد اقتصادی
خلیلی در پاسخ به سؤالی درباره ملموسترین جلوههای تحول در قوه قضاییه اظهار کرد: یکی از مهمترین محورهای تحول، حرکت به سمت عدلیه هوشمند و بهرهگیری گسترده از فناوریهای نوین در فرآیندهای قضایی است؛ موضوعی که آثار آن بهصورت مستقیم برای مردم قابل مشاهده است.
وی با اشاره به شفافیت در رسیدگی به پروندههای مفاسد اقتصادی گفت: یکی از مطالبات جدی مردم، اطلاع از روند رسیدگی به پرونده افرادی است که مرتکب فساد اقتصادی یا تضییع بیتالمال شدهاند. در همین راستا تاکنون یکهزار و ۳۳۲ جلسه دادگاه علنی در حوزه مفاسد اقتصادی برگزار شده تا مردم به شکل شفاف در جریان روند رسیدگی به این پروندهها قرار گیرند.
معاون اول قوه قضاییه افزود: استفاده از ابزارهای نوین اطلاعرسانی و فناوریهای جدید باعث شده اطلاعات مربوط به این پروندهها با شفافیت بیشتری در اختیار افکار عمومی قرار گیرد و مردم بتوانند از نحوه رسیدگی و نتایج حاصل از آن آگاه شوند.
هوشمندسازی فرآیندهای قضایی و کاهش زمینههای فساد
وی یکی دیگر از دستاوردهای مهم را هوشمندسازی فرآیندهای کارشناسی عنوان کرد و گفت: در گذشته بسیاری از ارجاعات کارشناسی بهصورت سنتی و دستی انجام میشد، اما امروز بخش مهمی از این فرآیندها به شکل هوشمند و هدفمند مدیریت میشود.
خلیلی تصریح کرد: استفاده از سامانههای هوشمند در ارجاع پروندههای کارشناسی موجب کاهش دخالتهای انسانی، افزایش شفافیت و محدود شدن زمینههای بروز فساد شده است.
وی با اشاره به تجربه برخی استانها در این زمینه گفت: در برخی واحدهای قضایی کشور بخش عمده فرآیندها به شکل الکترونیکی انجام میشود و حرکت به سمت دادگستری هوشمند با جدیت در حال پیگیری است.
پیگیری حقوقی خسارات جنگ ۱۲ روزه
معاون اول قوه قضاییه در بخش دیگری از سخنان خود و در پاسخ به پرسشی درباره پیگیری خسارات ناشی از جنگ ۱۲ روزه اظهار کرد: قوه قضاییه از همان روزهای نخست، اقدامات خود را در دو حوزه داخلی و بینالمللی آغاز کرده است.
وی افزود: در بخش داخلی، از طریق مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه خدمات حقوقی و وکالتی رایگان به آسیبدیدگان ارائه شده و تاکنون بیش از ۱۰ هزار دعوا در این زمینه مطرح شده است.
خلیلی با اشاره به تمرکز رسیدگیها در تهران گفت: برای تسریع در روند رسیدگی، شعب ویژهای در تهران در نظر گرفته شده و مرکز وکلا نیز مسئولیت ارائه خدمات حقوقی و پیگیری دعاوی را برعهده گرفته است.
مستندسازی گسترده برای پیگیریهای بینالمللی
وی درباره اقدامات بینالمللی نیز اظهار کرد: معاونت بینالملل قوه قضاییه با همکاری دستگاه دیپلماسی کشور و تحت مدیریت دادستان کل کشور، مأموریت مستندسازی دقیق خسارات واردشده به زیرساختها، اماکن و تجهیزات کشور را بر عهده دارد.
معاون اول قوه قضاییه ادامه داد: تاکنون بیش از ۵۰ بیانیه و گزارش تخصصی درباره خسارات جنگ تهیه شده و بیش از چهار هزار و ۵۰۰ گزارش از سوی وکلای مرکز وکلا در این خصوص ارائه شده است.
به گفته وی، کارشناسان رسمی در ۹ رشته تخصصی مختلف در فرآیند ارزیابی خسارات مشارکت داشتهاند و تاکنون بیش از هشت هزار و ۵۰۰ پرونده مرتبط با خسارات جنگ مورد بررسی قرار گرفته است.
ارائه بیش از ۸ هزار وکالت رایگان به آسیبدیدگان
خلیلی خاطرنشان کرد: بیش از هشت هزار مورد وکالت رایگان به مجروحان، خانواده شهدا و آسیبدیدگان ارائه شده و همچنین کارشناسی خسارات بیش از هشت هزار واحد مسکونی آسیبدیده بهصورت رایگان انجام گرفته است.
وی افزود: افزون بر این، ارزیابی فنی و کارشناسی خسارات واردشده به ۶۳ واحد صنعتی و تولیدی نیز انجام شده تا از این گزارشها بهعنوان اسناد رسمی در فرآیندهای جبران خسارت و پیگیریهای حقوقی استفاده شود.
معاون اول قوه قضاییه تأکید کرد: تمامی این اقدامات در چارچوب همکاری مستمر میان قوه قضاییه، دستگاه دیپلماسی و سایر نهادهای مسئول انجام شده و روند پیگیری حقوقی خسارات در سطوح داخلی و بینالمللی همچنان ادامه دارد.
دادگاههای اقتصادی متوقف نشدهاند
در ادامه نشست خبری، در پاسخ به پرسشی درباره برخورد با اخلالگران اقتصادی و احتمال بازگشت دادگاههای ویژه اقتصادی، اصغر جهانگیر، سخنگوی قوه قضاییه، تأکید کرد که رسیدگی به جرایم اقتصادی هیچگاه متوقف نشده است.
وی گفت: دادگاههای اقتصادی نرفتهاند که بخواهند بازگردند؛ بلکه امروز با انسجام و قدرت بیشتری به فعالیت خود ادامه میدهند. شعب تخصصی رسیدگی به جرایم اقتصادی فعال هستند و برخورد با مفاسد اقتصادی بدون اغماض و مماشات دنبال میشود.
پایان دوره استجازه و بازگشت به سازوکار قانونی
جهانگیر با اشاره به روند شکلگیری دادگاههای ویژه اقتصادی اظهار کرد: در سال ۱۳۹۷ و با درخواست رئیس وقت قوه قضاییه از رهبر معظم انقلاب، اجازهای موقت برای رسیدگی ویژه و سریع به برخی جرایم اقتصادی صادر شد. این سازوکار موقت پس از آسیبشناسی و بررسیهای انجامشده در سال ۱۴۰۰ مورد بازنگری قرار گرفت و در نهایت با تدوین لایحه و طی فرآیندهای قانونی، رسیدگیها به چارچوبهای دائمی قانون بازگشت.
وی افزود: سیاست قوه قضاییه همچنان بر برگزاری دادگاههای علنی در مواردی است که قانون اجازه دهد و شرایط آن فراهم باشد.
برگزاری بیش از هزار جلسه دادگاه علنی مفاسد اقتصادی
سخنگوی قوه قضاییه با تشریح عملکرد دستگاه قضایی در حوزه مبارزه با فساد اقتصادی گفت: طی پنج سال اخیر بیش از دو هزار و ۷۰۰ پرونده مهم اقتصادی مورد رسیدگی قرار گرفته و بیش از هزار جلسه دادگاه علنی در این حوزه برگزار شده است.
وی تأکید کرد: مجازات اخلالگران نظام اقتصادی کشور همواره یکی از اولویتهای اصلی قوه قضاییه بوده و در این زمینه هیچگونه تسامحی صورت نگرفته است.
بازگشت میلیاردها دلار و هزاران میلیارد تومان به بیتالمال
جهانگیر با اشاره به برخی پروندههای مهم اقتصادی اظهار کرد: در یکی از پروندههای حوزه بانکی، بیش از یک میلیارد و ۸۰۰ میلیون دلار به همراه ۵۵۰ میلیون یورو به نفع دولت مسترد شده است.
وی افزود: در پروندهای دیگر، حدود ۲۰۰ هزار میلیارد تومان به شبکه بانکی کشور بازگردانده شده و احکام لازم نیز صادر شده است.
سخنگوی قوه قضاییه ادامه داد: در پروندهای دیگر نیز بیش از دو میلیارد و ۲۶۹ میلیون یورو به همراه بیش از ۲۱۰ هزار میلیارد تومان جزای نقدی برای متهمان تعیین شده است.
رسیدگی به پروندههای کلان صنعتی و تجاری
وی با اشاره به سایر پروندههای مهم اقتصادی گفت: پروندههایی در حوزه نفت، تجارت و صنعت مورد رسیدگی قرار گرفته که از جمله آنها میتوان به پرونده فولاد مبارکه و برخی پروندههای مرتبط با اخلال در نظام اقتصادی کشور اشاره کرد که برای متهمان آنها احکام قضایی صادر شده و در مراحل اجرا قرار دارد.
جهانگیر همچنین از رسیدگی به پروندههای مرتبط با اسناد و معاملات جعلی خبر داد و افزود: در یکی از این پروندهها با ارزش حدود هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان، احکام لازم صادر و در حال اجرا است.
برخورد با عرضهکنندگان قطعات تقلبی هواپیما
سخنگوی قوه قضاییه با اشاره به یکی دیگر از پروندههای مهم اقتصادی گفت: در پرونده عرضه قطعات تقلبی هواپیما که از طریق شرکتهای پوششی فعالیت میکردند، متهمان شناسایی، محاکمه و محکوم شدند و احکام صادره در حال اجراست.
محکومیت ۱۷۸ نفر در پروندههای فساد اداری
وی افزود: در حوزه مفاسد اداری نیز برای ۱۷۸ نفر از متهمان پروندههای مرتبط با ارتشا، اختلاس و سایر جرایم مشابه، احکام قضایی صادر شده و محکومان به مجازاتهای قانونی محکوم شدهاند.
برخورد با زمینخواری و تغییر کاربری غیرمجاز
جهانگیر در ادامه به اقدامات قوه قضاییه در حوزه مقابله با تصرف اراضی و زمینخواری اشاره کرد و گفت: طی سالهای اخیر احکام مهمی در زمینه آزادسازی اراضی دولتی، سواحل و منابع عمومی صادر شده و بخش قابل توجهی از این اراضی به بیتالمال بازگردانده شده است.
وی افزود: در یکی از پروندهها بیش از هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان حکم صادر شده و در پروندهای دیگر نیز با تغییر غیرمجاز کاربری حدود ۶۵ هزار مترمربع زمین برخورد قانونی صورت گرفته است.
لزوم تقویت اطلاعرسانی درباره پروندههای اقتصادی
سخنگوی قوه قضاییه در پایان با تأکید بر تداوم مبارزه با فساد اقتصادی اظهار کرد: قوه قضاییه نهتنها از حجم فعالیتهای خود در این حوزه نکاسته، بلکه با قدرت بیشتری مسیر مبارزه با مفاسد اقتصادی را دنبال میکند.
وی در عین حال اذعان کرد که در برخی موارد اطلاعرسانی به اندازه کافی انجام نشده و گفت: امیدواریم با فراهم شدن شرایط مناسب، گزارشهای جامعتر و کاملتری از اقدامات و دستاوردهای دستگاه قضایی در حوزه مبارزه با مفاسد اقتصادی در اختیار افکار عمومی قرار گیرد.
سازوکار قانونی مصادره اموال و نحوه هزینهکرد آن
در ادامه نشست خبری، سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به پرسشی درباره روند قانونی مصادره اموال و سرنوشت داراییهای ضبطشده اظهار کرد: در این زمینه قوانین متعددی وجود دارد که هم مبانی شرعی و هم وظایف دستگاههای اجرایی و نظارتی را بهصورت دقیق مشخص کردهاند.
وی با اشاره به اصل ۴۹ قانون اساسی گفت: بر اساس این اصل، دولت موظف است ثروتهای ناشی از فعالیتهای نامشروع از جمله ربا، غصب، رشوه، اختلاس، سرقت و سایر موارد تعیینشده در قانون را شناسایی و ضبط کند و در صورت مشخص بودن صاحبان حق، این اموال به آنان بازگردانده شود.
جهانگیر افزود: چنانچه صاحب حق مشخص نباشد، اموال و وجوه حاصل از آن در اختیار بیتالمال قرار میگیرد و مطابق ضوابط قانونی هزینه میشود.
نقش سازمان اموال تملیکی در مدیریت داراییهای مصادرهشده
سخنگوی قوه قضاییه با اشاره به قانون تأسیس سازمان جمعآوری و فروش اموال تملیکی اظهار کرد: برای مدیریت اموالی که بر اساس احکام قضایی ضبط یا مصادره میشوند، سازوکار مشخصی در قانون پیشبینی شده است.
وی توضیح داد: اموالی که از طریق احکام دادگاهها یا سایر مسیرهای قانونی در اختیار دولت قرار میگیرند، حسب مورد به سازمان جمعآوری و فروش اموال تملیکی تحویل داده میشوند تا مطابق قوانین و مقررات مربوط تعیین تکلیف شوند.
به گفته وی، این سازمان وظیفه دارد اموال را مدیریت کرده و در موارد لازم از طریق فروش، مزایده یا سایر روشهای قانونی به چرخه اقتصادی بازگرداند و منابع حاصل نیز در چارچوب قوانین کشور هزینه شود.
مصادره اموال مرتبط با جاسوسی و همکاری با دولتهای متخاصم
جهانگیر در بخش دیگری از سخنان خود به قانون تشدید مجازات همکاری با رژیم صهیونیستی و دولتهای متخاصم اشاره کرد و گفت: بر اساس این قانون، افرادی که مشمول عناوین مجرمانه پیشبینیشده در قانون شوند، علاوه بر مجازاتهای کیفری، ممکن است به مصادره اموال نیز محکوم شوند.
وی تأکید کرد: اجرای این نوع احکام نیز تابع همان سازوکارهای قانونی موجود است و تفاوتی با سایر موارد مصادره ندارد.
اموال مصادرهشده در نهایت به بیتالمال بازمیگردد
سخنگوی قوه قضاییه خاطرنشان کرد: در نهایت، اموالی که پس از طی مراحل قانونی مصادره میشوند، در چارچوب قوانین مربوط تعیین تکلیف شده و منابع حاصل از آنها به خزانه و بیتالمال بازمیگردد تا مطابق احکام و ردیفهای قانونی پیشبینیشده مورد استفاده قرار گیرد.
وی افزود: تمامی مراحل از صدور حکم تا انتقال، فروش و هزینهکرد این اموال دارای پشتوانه قانونی مشخص بوده و تحت نظارت مراجع ذیربط انجام میشود.
بازگشت اموال غارتشده؛ اولویت دستگاه قضایی در مبارزه با فساد
خلیلی در ادامه نشست خبری با تأکید بر ضرورت بازگرداندن اموال ناشی از فساد به بیتالمال گفت: در رسیدگی به پروندههای اقتصادی، صرف مجازات کیفری متهمان کافی نیست. آنچه برای مردم اهمیت ویژهای دارد، بازگشت اموال غارتشده و جبران خسارتهای واردشده به بیتالمال است.
وی افزود: در کنار مجازاتهای قانونی که برای مرتکبان جرایم اقتصادی در نظر گرفته میشود، رویکرد اصلی دستگاه قضایی معطوف به استرداد اموال و منابعی است که از مسیرهای غیرقانونی از چرخه اقتصادی کشور خارج شدهاند.
مبارزه با فساد بدون آسیب به تولید
معاون اول قوه قضاییه با اشاره به رویکرد دستگاه قضایی در رسیدگی به پروندههای اقتصادی اظهار کرد: از یک سو مطالبه جدی مردم برخورد قاطع با فساد و مفسدان اقتصادی است و از سوی دیگر نباید روند رسیدگیها بهگونهای باشد که به تولید، سرمایهگذاری و فعالیتهای اقتصادی سالم آسیب وارد کند.
وی تصریح کرد: قوه قضاییه تلاش کرده است میان برخورد با فساد و حمایت از تولید تعادل برقرار کند تا ضمن مقابله با تخلفات، فعالیت واحدهای تولیدی و اقتصادی دچار اختلال نشود.
اصلاح ساختارهای فسادزا؛ راهبرد اصلی پیشگیری
خلیلی با بیان اینکه برخورد قضایی بهتنهایی برای مقابله با فساد کافی نیست، گفت: مهمترین راهکار مقابله با فساد، اصلاح ساختارهایی است که زمینه شکلگیری فساد را فراهم میکنند.
وی افزود: اگر ساختارها بهدرستی طراحی نشوند، امکان بروز تخلفات و سوءاستفادهها همواره وجود خواهد داشت. به همین دلیل یکی از مهمترین رویکردهای دستگاه قضایی در سالهای اخیر، شناسایی و اصلاح گلوگاهها و بسترهای فسادزا بوده است.
معاون اول قوه قضاییه با اشاره به اقدامات سازمان بازرسی کل کشور اظهار کرد: در این دوره ۲۳۴ گلوگاه و بستر فسادزا در نظام اداری شناسایی شده و اصلاح آنها در دستور کار قرار گرفته است.
رسیدگی به بیش از ۲۶ هزار پرونده کلان اقتصادی
وی با ارائه آماری از عملکرد دستگاه قضایی در حوزه مبارزه با مفاسد اقتصادی گفت: از سال ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۳ در مجموع ۲۶ هزار و ۹۳۹ پرونده مهم و کلان اقتصادی در مجتمعهای ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی مورد رسیدگی قرار گرفته است.
خلیلی این آمار را نشانه جدیت دستگاه قضایی در مقابله با فساد دانست و افزود: حجم این پروندهها بیانگر آن است که مبارزه با مفاسد اقتصادی بهصورت مستمر و سازمانیافته در حال پیگیری است.
بازگشت ۵۸۰ هزار میلیارد تومان به بیتالمال
معاون اول قوه قضاییه با اشاره به نتایج حاصل از رسیدگی به پروندههای اقتصادی اظهار کرد: در نتیجه رسیدگی به پروندههای مفاسد اقتصادی، حدود ۵۸۰ هزار میلیارد تومان به بیتالمال بازگردانده شده است.
وی همچنین از جلوگیری از تضییع بیش از یکهزار و ۴۰۰ هزار میلیارد تومان منابع عمومی در پنج سال گذشته خبر داد و گفت: این اقدامات در حوزههای مختلف از جمله مسائل مالیاتی، بانکی، تجاری و سایر حوزههای اقتصادی انجام شده است.
اموال مصادرهشده به خزانه دولت بازمیگردد
خلیلی درباره سرنوشت اموال مصادرهشده نیز توضیح داد: قوه قضاییه متولی نگهداری یا بهرهبرداری از این اموال نیست و تمامی اموالی که پس از طی مراحل قانونی مصادره میشوند، در چارچوب قوانین به خزانه دولت و بیتالمال بازمیگردند.
وی افزود: در فرآیند رسیدگی، ابتدا ممکن است اموال متهمان توقیف شود، اما مصادره مرحلهای است که پس از صدور و قطعیت حکم قضایی انجام میشود. پس از آن نیز اموال مطابق قوانین موجود تعیین تکلیف و به خزانه دولت منتقل میشود.
تداوم مسیر مبارزه با مفاسد اقتصادی
معاون اول قوه قضاییه تأکید کرد: مبارزه با فساد یک اقدام مقطعی و محدود به یک دوره زمانی نیست، بلکه مسیری مستمر و دائمی است که در کنار اصلاح ساختارها دنبال خواهد شد.
وی خاطرنشان کرد: رویکرد رئیس قوه قضاییه همواره بر این بوده است که ضمن شناسایی بسترهای فساد و اصلاح آنها، اموال و منابعی که از بیتالمال تضییع شدهاند به مردم بازگردانده شوند و نتایج این اقدامات نیز برای افکار عمومی تبیین شود.
ارسال نظر شما
مجموع نظرات : 0 در انتظار بررسی : 0 انتشار یافته : 0