به گزارش خبرگزاری مهر، به مناسبت ششمین سالگرد تصویب قانون حمایت از اطفال و نوجوانان، نشست تخصصی ارزیابی دستاوردها و چالشهای قانون حمایت از اطفال و نوجوانان به میزبانی دانشگاه شهید بهشتی و با حضور جمعی از حقوقدانان برگزار شد. در این نشست سیدعلی کاظمی، از تدوینکنندگان اصلی این قانون، به تشریح مسیر پرفراز و نشیب تصویب و دستاوردهای اجرایی آن پرداخت.
ماراتن ۱۸ ساله؛ از لایحه تا قانون
کاظمی با اشاره به تاریخچه تدوین این قانون اظهار کرد: هسته اصلی این قانون در سال ۱۳۷۸ و با نامه میر محمد صادقی استاد حقوق دانشگاه شهید بهشتی به مرحوم آیتالله شاهرودی شکل گرفت و فرایند تدوین و تصویب این لایحه حدود ۱۵ سال به طول انجامید تا سرانجام در سال ۱۳۹۹ به تصویب نهایی رسید. این مسیر طولانی، فرصتی برای اجماع میان کارشناسان فراهم کرد تا مفاهیمی که زمانی چالشبرانگیز تلقی میشدند، امروز به هنجارهای حقوقی تبدیل شوند.
انقلاب مفاهیم در حقوق کودک ایران
رئیس پژوهشگاه قوه قضاییه یکی از بزرگترین دستاوردهای این قانون را مفهومسازی ادبیات نوظهور دانست و افزود: پیش از این، مفاهیمی نظیر «سوءرفتار»، «بیتوجهی و سهلانگاری» در نظام حقوقی ما تعریف روشنی نداشتند. حتی در سن کودکی نیز تشتت آرا وجود داشت؛ اما این قانون با ارتقای سن حمایت به ۱۸ سال تمام و تعریف دقیق مفاهیم «طفل» و «نوجوان»، نظام حقوقی ما را با استانداردهای بینالمللی و نیازهای روز جامعه منطبق کرد.
تغییر رویکردها به «خانواده محوری» و مددکار محوری
وی با نقد رویکردهای قدیمی که صرفاً بر الگوی سرکوب یا حمایتهای اتفاقی و غیر هدفمند متمرکز بودند، تاکید کرد: ما از رویکرد پلیسمحور به سمت رویکرد مددکارمحور حرکت کردهایم. همچنین از رویکرد تک نهادی به چند نهادی تغییر موضع دادیم.نمونه موفق این نگاه، ایجاد مجتمعهای شوق زندگی در شهرهایی مانند مشهد و تهران و چندین استان دیگر است. در این مجتمعها، قوه قضاییه، دستگاههای اجرایی، نهادهای حمایتی و بخش خصوصی در کنار هم به حمایت از کودک میپردازند. همچنین رویکرد جداسازی و نگهداری موسسهای، به سمت پیوند و زندگی در خانواده تغییر یافته است. تغییر این نگرشها موجب شد که پدیده کودکان در محیط خیابان در تهران و مشهد برطرف شود و کاهش چشمگیر آمار کودکان در شیرخوارگاهها و مراکز نگهداری موقت رقم بخورد.
افزایش اختیارات دادستانها برای ورود پیشگیرانه و حمایتی به وضعیت کودکان در معرض خطر
کاظمی به نقش کلیدی دفاتر حمایت از اطفال و نوجوانان اشاره کرد و گفت: در این قانون به دادسراها و دادستانها اختیارات وسیعی برای ورود پیشگیرانه و حمایتی به وضعیت کودکان در معرض خطر داده شده است. اکنون دادستانیها میتوانند در تمامی مواردی که کودک به دلیل عوامل فردی، خانوادگی یا اجتماعی در وضعیت مخاطره آمیز است، به طور جدی مداخله کنند.
وی در بخش پایانی سخنان خود گفت: علیرغم پیشرفتها، هنوز در برخی حوزهها با خلاء مواجه هستیم؛ بسیاری از تکالیف قانون، معطل تشکیل پلیس تخصصی اطفال است که امیدواریم با تصویب لایحه آیین دادرسی کیفری در مجلس، این نقیصه برطرف شود. از سوی دیگر مواد قانونی فعلی برای پوشش مخاطرات نوین در فضای مجازی و رسانه کافی نیست. همچنین نبود سامانه جامع و مشترک بین نیروی انتظامی، بهزیستی و دادگستری، مانع از نظارت دقیق بر سرنوشت کودکان تحت حمایت میشود.
وی ابراز امیدواری کرد که با تکمیل نظامات حمایتی و بهرهگیری از ظرفیت فعالان اجتماعی، هیچ کودکی در کشور خارج از چتر حمایت قانونی باقی نماند.
در این نشست که با مشارکت پژوهشکده خانواده دانشگاه شهید بهشتی، انجمن علمی دانشجویی حقوق خانواده و انجمن علمی حقوق کودک ایران برگزار شد، محمد روشن، امیرحسین نیازپور،محمود عباسی، آرین قاسمی،مجتبی فائق و جمع دیگری از حقوقدانان مرتبط با حوزه کودک، در سخنانی ابعاد این قانون را بررسی کردند.
ارسال نظر شما
مجموع نظرات : 0 در انتظار بررسی : 0 انتشار یافته : 0