به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمد صادق اکبری ظهر شنبه در ستاد پیگیری ثبت املاک و اسناد دادگستری سمنان اعلامکرد: الزام به ثبت رسمی معاملات و قراردادها موجب افزایش امنیت و اطمینان حقوقی در جامعه میشود.
وی با اشاره به نقش فناوریهای نوین در این فرآیند گفت: استفاده از امضای الکترونیکی، ثبت الکترونیکی اسناد و راهاندازی سامانههای تخصصی، امکان دستکاری یا تغییر در اسناد را به حداقل رسانده و به افزایش شفافیت و سلامت معاملات کمک میکند.
رئیسکل دادگستری استان سمنان با بیان اینکه عنوان «الزام» در این قانون نشاندهنده تکلیف قطعی برای همه اشخاص و دستگاهها است، تصریح کرد: هم مردم و هم دستگاههای اجرایی در استان موظف به اجرای این قانون هستند و در صورت کوتاهی در انجام این تکلیف، پیامدها و محرومیتهایی در نظر گرفته شده است.
اکبری با اشاره به اقدامات انجامشده در سطح ملی برای اجرای این قانون گفت: تشکیل شورای راهبری اجرای قانون در قوه قضاییه و برگزاری جلسات متعدد با حضور مسئولان دستگاههای مختلف، زمینه عملیاتی شدن بسیاری از الزامات قانونی را فراهم کرده است.
وی در ادامه با تأکید بر ضرورت تکمیل فرآیندهای اجرایی در استان افزود: اکنون بسیاری از مقدمات فراهم شده و لازم است نتایج جلسات و تصمیمات اتخاذشده در عمل نیز مشاهده شود؛ از این رو دستگاههای اجرایی استان باید با جدیت بیشتری برای تکمیل زیرساختها و اجرای کامل قانون اقدام کنند.
رئیسکل دادگستری استان در بخش دیگری سمنان از سخنان خود بر لزوم استفاده نظام بانکی استان از ظرفیتهای سامانه «کاتب» تأکید کرد و گفت: لازم است وضعیت اتصال و بهرهبرداری دستگاهها از این سامانه بهطور دقیق بررسی شود و بهویژه بانکهای استان از ظرفیتهای ایجادشده در این بستر الکترونیکی برای ارائه خدمات بهتر استفاده کنند.
اکبری با اشاره به برخی نواقص در اتصال سامانهها افزود: در مواردی مانند اتصال برخی شهرداریها و بخشهایی از جهاد کشاورزی به سامانههای مرتبط، مشکلاتی وجود دارد که باید در اسرع وقت برطرف شود.
ارسال نظر شما
مجموع نظرات : 0 در انتظار بررسی : 0 انتشار یافته : 0