امیرحسین آذرمنش در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه صیانت از امنیت کشور، زیربنای اصلی پیشرفت و حاکمیت ملی است، اظهار داشت: امنیت جامعه صرفاً به جنبه فیزیکی محدود نمیشود؛ بلکه ابعاد گستردهای از جمله امنیت اجتماعی، روانی، اخلاقی و سیاسی را در بر میگیرد که دستگاه قضایی نسبت به حفظ تمامی این ساحتها حساسیت ویژهای دارد.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان ایلام تصریح کرد: هرگونه تعرض به امنیت کشور، اعم از اقدامات داخلی یا خارجی، عبور از خط قرمز دستگاه قضایی محسوب میشود. بر همین اساس، با افرادی که در مسیر خیانت به کشور یا همکاری با دشمنان گام بردارند، در کوتاهترین زمان و با قاطعیت تمام برخورد خواهد شد.
وی با اشاره به قانون مصوب ۲۳ مهرماه ۱۴۰۴ با عنوان قانون تشدید مجازات جاسوسی و همکاری با رژیم صهیونیستی و کشورهای متخاصم علیه امنیت داخلی و منافع ملی، ابعاد این قانون را تبیین کرد.
آذرمنش افزود: طبق ماده یک این قانون، هرگونه اقدام عملیاتی به نفع رژیم صهیونیستی، دولتهای متخاصم یا گروهها و عوامل وابسته به آنها که علیه امنیت ملی باشد، جرمانگاری شده و مجازاتهای سنگینی همچون مصادره کلیه اموال و مجازات اعدام را برای عاملان در پی خواهد داشت.
این مقام قضایی در پایان به مصادیق اقدامات عملیاتی در این قانون اشاره کرد و گفت: هرگونه فعالیتی که منجر به کشتار جمعی شود، تخریب اماکن عمومی و خصوصی را در پی داشته باشد، در جامعه رعب و هراس ایجاد کند و یا موجب اخلال در شبکههای ارتباطی، سامانههای اطلاعاتی و زیرساختهای حیاتی کشور شود، مشمول این قانون سختگیرانه بوده و دستگاه قضایی در برخورد با این جرایم، هیچگونه اغماضی نخواهد داشت.
ارسال نظر شما
مجموع نظرات : 0 در انتظار بررسی : 0 انتشار یافته : 0