به گزارش خبرنگار خبرگزاری مهر، نشست ویژه تبیین عملکرد ۵ ساله دستگاه قضایی در سالن حوزه دادگستری کل استان تهران برگزار شد.
اصغر جهانگیر، معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه و سخنگوی قوه قضاییه با اشاره به آغاز هفته قوه قضاییه، بر ادامه مسیر عدالتمحوری و اجرای رهنمودهای رهبر شهید تأکید کرد و گفت: قوه قضاییه باید مرجع و پناهگاه مردم ستمدیده و مظلوم باشد و بتواند حقوق تضییعشده آنان را بدون توجه به جایگاه افراد، احقاق کند.
وی با بیان اینکه هفته قوه قضاییه امسال در شرایطی آغاز میشود که ملت ایران در سوگ فقدان رهبر شهید خود قرار دارد، اظهار کرد: آن رهبر بزرگ در سالهای مسئولیت و هدایت نظام اسلامی، درسهای مهمی در عرصههای مختلف به ملت ایران و جهان آموخت.
جهانگیر افزود: در عرصه سیاسی، تأکید بر ایستادگی بر مواضع حق و باور به توانمندی داخلی از مهمترین آموزهها بود و در حوزه اقتصادی نیز بر ضرورت تکیه بر ظرفیتهای داخلی، اقتصاد مقاومتی و بیاثر کردن فشارهای دشمن تأکید شد.
سخنگوی قوه قضاییه ادامه داد: در حوزه حکمرانی قضایی نیز تأکید بر این بود که دستگاه قضا باید پناهگاه مردم باشد و در مسیر اجرای عدالت، حمایت از مظلومان و مقابله با ظلم، بدون تبعیض و فارغ از جایگاه افراد عمل کند.
جهانگیر خاطرنشان کرد: این رهنمودها و تدابیر، نقشه راه مهمی برای حرکت نظام اسلامی در عرصههای مختلف ایجاد کرده است و قوه قضاییه نیز با انسجام و عزم بیشتر، مسیر اجرای عدالت و صیانت از حقوق مردم را دنبال میکند.
وی گفت: قوه قضاییه تلاش میکند با تبعیت از رهنمودهای مقام معظم رهبری، حضرت آیتالله سیدمجتبی حسینی خامنهای، اهداف و سیاستهای مورد تأکید در حوزه قضا را دنبال کرده و مسیر تحقق عدالت و حقوق مردم را ادامه دهد.
قوه قضاییه در دوره پنجساله اخیر تحولات قابل توجهی را تجربه کرده است
سخنگوی قوه قضاییه با گرامیداشت هفته قوه قضاییه و یاد و خاطره شهید آیتالله بهشتی، گفت: این هفته یادآور نام بزرگ شهیدی است که نماد عدالت اسلامی و از بنیانگذاران عدلیه اسلامی بود و نقش بیبدیلی در تدوین قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و شکلگیری نظام قضایی کشور ایفا کرد.
جهانگیر ضمن تبریک هفته قوه قضاییه به کارکنان و قضات سراسر کشور اظهار کرد: همچنان خود را مدیون و مرهون خون این شهید بزرگوار میدانیم و امیدواریم بتوانیم در مسیر آرمانهای ایشان و اجرای عدالت گام برداریم.
وی افزود: هفته قوه قضاییه امسال در شرایطی برگزار میشود که کشور همچنان در وضعیت خاص ناشی از شرایط «نه جنگ و نه صلح» قرار دارد، اما دستگاه قضایی با اتکا به وظایف ذاتی خود مسیر خدمترسانی و اجرای عدالت را دنبال میکند.
سخنگوی قوه قضاییه با اشاره به دوره مدیریت محسنی اژهای در قوه قضاییه گفت: در پنج سال اخیر و با تدابیر رئیس قوه قضاییه، این دستگاه تحولات قابل توجهی را تجربه کرده و در عرصههای مختلف حضور مؤثر داشته است.
جهانگیر ادامه داد: اگرچه حق مردم بیش از این است و مطالبات بهحق آنان همواره مورد توجه دستگاه قضایی قرار دارد، اما قوه قضاییه در حد توان و ظرفیتهای موجود تلاش کرده به وظایف خود بهدرستی عمل کند.
وی با تأکید بر نقش مدیریت جهادی در پیشبرد برنامههای قوه قضاییه گفت: اگر امروز شاهد اقدامات و دستاوردهایی هستیم، این موضوع در کنار رهنمودهای رهبر شهید، در سایه مدیریت جهادی ریاست قوه قضاییه و حضور میدانی ایشان در موضوعات مختلف محقق شده است.
سخنگوی قوه قضاییه خاطرنشان کرد: حضور مستمر رئیس قوه قضاییه در برنامهها و مسائل کلان و همچنین پیگیری موضوعات موردی، مسیر جدیدی را برای مدیران دستگاه قضایی ایجاد کرد تا با تلاش بیشتر در مسیر تحقق عدالت حرکت کنند.
جهانگیر گفت: امروز در پایان یک دوره پنجساله، قوه قضاییه میتواند بخشی از دستاوردها و اقدامات انجامشده را به ملت ایران گزارش کند که این دستاوردها حاصل تلاش مجموعه قضایی کشور است.
سخنگوی قوه قضاییه با تشریح بخشی از اقدامات و دستاوردهای این قوه در پنج سال اخیر گفت: در این دوره ۱۹۹۱ برنامه بر اساس ماموریتهای اصلی قوه قضاییه، اسناد بالادستی، قانون اساسی، سیاستهای ابلاغی و برنامههای توسعه کشور اجرا شد.
جهانگیر اظهار کرد: این برنامهها در چارچوب ماموریتهایی که قانون اساسی بر عهده قوه قضاییه گذاشته، سیاستهای ابلاغی رهبر شهید و همچنین تکالیف تعیینشده در برنامههای پنجم، ششم و هفتم توسعه و پیشرفت کشور دنبال شد.
وی با اشاره به استمرار نهضت تحول در قوه قضاییه افزود: برنامههای تحول قضایی از ابتدای دهه ۸۰ و در دوره مرحوم آیتالله شاهرودی با عنوان توسعه قضایی آغاز شد و در دوره آیتالله آملی لاریجانی ادامه پیدا کرد. این روند در دوره شهید رئیسی به تدوین سند تحول قضایی منجر شد که به عنوان نقشه راه جامع قوه قضاییه مورد توجه قرار گرفت.
سخنگوی قوه قضاییه ادامه داد: در دوره مدیریت محسنی اژهای، با توجه به گذشت زمان و ضرورت تکمیل و بهروزرسانی این سند، فرآیند بازنگری آن با استفاده از نظرات نخبگان، دستگاهها و مشارکت عمومی آغاز شد که در این مسیر بیش از هزار و صد پیشنهاد دریافت و بررسی شد.
جهانگیر گفت: در نهایت نسخه نهایی سند تحول و تعالی قوه قضاییه در فروردین ۱۴۰۳ ابلاغ شد و امروز میتوان به برخی دستاوردهای ملموس آن اشاره کرد.
وی، یکی از محورهای مهم این سند را شناسایی و اصلاح بسترهای فسادزا عنوان کرد و گفت: سالانه ۱۰ بستر اصلی فسادزا در کشور شناسایی و برای اصلاح آنها اقدام شد، البته در عمل تعداد بیشتری از این بسترها توسط بخشهای مختلف قوه قضاییه و سازمان بازرسی کل کشور شناسایی و پیگیری شده است.
سخنگوی قوه قضاییه همچنین بر استفاده حداکثری از ظرفیتهای مردمی در کشف و مقابله با فساد تأکید کرد و گفت: این موضوع یکی از محورهای مهم سند تحول و تعالی قوه قضاییه است .
اجرای سند تحول قضایی دستاوردهای مهمی در حوزه عدالت و اصلاح ساختارها به همراه داشت
سخنگوی قوه قضاییه با اشاره به برخی دیگر از اقدامات انجامشده در دوره پنجساله اخیر گفت: اجرای سند تحول و تعالی قضایی، زمینهساز اقدامات مهمی از جمله ایجاد و گسترش دادگاههای صلح، تدوین لایحه صیانت از حقوق عامه و اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول شده است.
اصغر جهانگیر اظهار کرد: اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، نقش مهمی در افزایش شفافیت در معاملات مردم، کاهش اختلافات و پیشگیری از شکلگیری پروندههای قضایی خواهد داشت.
وی افزود: همچنین در این دوره اقداماتی در حوزه قضازدایی از موضوعات فاقد ماهیت قضایی، استقرار ثبت الکترونیک و توسعه فناوریهای ثبتی، اصلاح نظام آماری، کاهش اطاله دادرسی و ارتقای کیفیت آرا انجام شده است.
سخنگوی قوه قضاییه ادامه داد: این اقدامات از جمله نتایجی است که در سایه اجرای سند تحول و مدیریت رئیس قوه قضاییه به دست آمده و البته برای تحقق کامل اهداف سند تحول همچنان نیازمند تکمیل زیرساختها، اصلاح برخی قوانین و تأمین منابع مورد نیاز هستیم.
جهانگیر گفت: بخشی از لوایح مورد نیاز به مجلس شورای اسلامی ارسال شده و امیدواریم با همکاری دولت و مجلس، موانع موجود برطرف شود تا اهداف باقیمانده سند تحول با سرعت بیشتری محقق شود.
وی با اشاره به تأکیدات رهبر شهید درباره کادرسازی در قوه قضاییه اظهار کرد: این موضوع در دستور کار قرار گرفت و با همکاری بخشهایی مانند دادسرای انتظامی قضات، نهادهای نظارتی، حفاظت و اطلاعات و معاونت منابع انسانی قوه قضاییه، شناسایی نیروهای توانمند انجام شد.
سخنگوی قوه قضاییه افزود: در این فرآیند بیش از ۱۰ هزار نفر از قضات شایسته برای تصدی مسئولیتهای مدیریتی شناسایی شدند که یک سرمایه ارزشمند برای آینده دستگاه قضایی محسوب میشود.
جهانگیر با اشاره به یکی دیگر از محورهای مورد تأکید رهبر انقلاب در خصوص مبارزه با فساد گفت: جدیت در مقابله با فساد به عنوان یکی از اولویتهای قوه قضاییه دنبال شد و اقدامات مؤثری در دادستانیهای سراسر کشور، سازمان بازرسی کل کشور، دیوان عدالت اداری و مرکز حفاظت و اطلاعات قوه قضاییه در این زمینه انجام شده است.
مبارزه قاطع با فساد و تقویت دانش قضایی از اولویتهای دوره تحول قضایی بود
سخنگوی قوه قضاییه با اشاره به اجرای برنامههای تحولی در این دستگاه گفت: برخورد قاطع با مصادیق فساد، چه در خارج از قوه قضاییه و چه در داخل این مجموعه، از محورهای مورد تأکید در دوره اخیر بوده است.
اصغر جهانگیر اظهار کرد: یکی دیگر از تأکیدات رهبر شهید، تقویت دانش قضایی و استفاده از ظرفیت دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری بود که در همین راستا توسعه آموزشهای تخصصی، ایجاد رشتههای جدید در مقطع کارشناسی ارشد متناسب با نیازهای مراجع قضایی و ارتقای آموزشهای ضمن خدمت در دستور کار قرار گرفت.
وی افزود: همچنین توسعه کارآموزیهای قضایی و تمرکززدایی از دورههای آموزشی از جمله اقداماتی بود که با هدف افزایش توان علمی و تخصصی مجموعه قضایی انجام شد.
سخنگوی قوه قضاییه با اشاره به اهمیت شناسایی و تقدیر از نیروهای پرتلاش درون دستگاه قضایی گفت: اجرای طرح «نشان» در قوه قضاییه در همین راستا دنبال شد و برای قضات شریف، کارنامه علمی و رفتاری تهیه میشود تا میزان تلاش، عملکرد و توانمندی آنان مشخص شده و متناسب با آن مورد تقدیر قرار گیرند.
جهانگیر ادامه داد: برگزاری جشنواره تقدیر از آرای برتر قضات، تجلیل از مفاخر، پیشکسوتان، بازنشستگان و ایثارگران قوه قضاییه نیز از دیگر برنامههای اجراشده در این زمینه بوده است.
وی با بیان اینکه هیچیک از ماموریتهای قوه قضاییه نباید بر زمین بماند، گفت: برای جلوگیری از تمرکز صرف بر یک بخش و غفلت از سایر حوزهها، اهداف ۱۴گانه در موضوعات مختلف شناسایی و کارگروههای مشترک تشکیل شد تا همه ارکان قوه بتوانند وظایف خود را بهدرستی دنبال کنند.
سخنگوی قوه قضاییه درباره تعامل با ضابطان نیز اظهار کرد: با هدف تقویت همکاری میان قوه قضاییه و ضابطان، کمیته تعاملی با ضابطان ایجاد شد و ساختار هوشمندی برای توسعه ارتباطات پیشبینی شد؛ همچنین گسترش ارتباطات الکترونیکی با ضابطان برای تسریع در اجرای دستورات قضایی و رسیدگی سریعتر به شکایات مردمی در دستور کار قرار گرفت.
جهانگیر با اشاره به مقابله با برهمزنندگان امنیت روانی مردم گفت: در همین راستا، در سراسر کشور درگاههای دریافت گزارشهای مردمی برای شناسایی جریانهای نوظهور در فضای مجازی و برخورد با افرادی که امنیت روانی جامعه را مختل میکنند، ایجاد شد.
وی افزود: برای کنترل مجرمان حرفهای و مقابله با باندهای مسلح و سازمانیافته نیز شوراهایی در دادگستریهای سراسر کشور تشکیل شد تا با این افراد که موجب ایجاد ناامنی برای مردم میشوند، برخورد سریع و قاطع صورت گیرد.
سخنگوی قوه قضاییه ادامه داد: همچنین کمیتههای مشورتی برای پروندههای مهم و اثرگذار در افکار عمومی تشکیل شد تا اطلاعرسانی درباره این پروندهها با پیوست رسانهای مناسب انجام شود.
جهانگیر با اشاره به تأکید بر پیگیری و به نتیجه رساندن امور گفت: این موضوع که از آن به عنوان یکی از فرامین مورد تأکید رهبر انقلاب یاد میشود، باعث شد پیگیری مصوبات سفرهای استانی رئیس قوه قضاییه و اجرای تصمیمات اتخاذشده با جدیت بیشتری دنبال شود.
زمان ورود شکایتهای مردمی از ضابطان به دستگاه قضایی از ۳۰ روز به یک ساعت کاهش یافت
سخنگوی قوه قضاییه با اشاره به اقدامات انجامشده در حوزه هوشمندسازی و تسریع در رسیدگی به پروندهها گفت: امروز شکایتهایی که مردم نزد ضابطان اعلام میکنند با کاهش ۶۵ درصدی زمان ماندگاری در مراجع قضایی مواجه شده و اگر در گذشته ورود این شکایتها به دستگاه قضایی حدود ۳۰ روز زمان میبرد، اکنون به واسطه هوشمندسازی این فرآیند در کمتر از یک ساعت انجام میشود.
جهانگیر اظهار کرد: این اقدامات در راستای خدمترسانی سریعتر به مردم انجام شده و در مجموع زمان رسیدگی به پروندهها در دادسراها، دادگاههای عمومی و دادگاههای تجدیدنظر نیز کاهش یافته است.
وی افزود: یکی از اقدامات اثربخش قوه قضاییه در این دوره، تسریع در رسیدگی به تظلمات و شکایات مردم بوده که تشکیل دادگاههای صلح در همین راستا انجام شد.
جهانگیر با اشاره به قضازدایی از موضوعات پرتکرار فاقد ماهیت قضایی گفت: این موضوع نیز از برنامههای مهم قوه قضاییه در دوره اخیر بوده است.
وی همچنین از تشکیل شعب تخصصی دعاوی امور خانواده خبر داد و گفت: این اقدام که سالها به دلیل نبود زیرساختهای لازم معطل مانده بود، با استفاده از قضات آموزشدیده و با هدف حمایت مؤثر از نهاد خانواده اجرایی شد.
سخنگوی قوه قضاییه افزود: حضور مشاوران خانواده و مددکاران اجتماعی در این فرآیند کمک میکند پیش از صدور رأی، تنش میان طرفین کاهش پیدا کند و تا حد امکان زمینه تحکیم خانواده فراهم شود.
جهانگیر با اشاره به تشکیل مجتمعهای شوق زندگی اظهار کرد: این مجتمعها با هدف ارتقای عدالت اجتماعی و حمایت از گروههای آسیبپذیر تشکیل شدند.
وی ادامه داد: پیش از این، رسیدگی به امور افرادی مانند کودکان بیسرپرست یا افراد آسیبدیده اجتماعی، به دلیل نیاز به هماهنگی میان نهادهای مختلف حمایتی، گاهی تا ۲۰۰ روز زمان میبرد، اما با تشکیل مجتمعهای شوق زندگی و حضور همزمان دستگاههای حمایتی، این زمان به حدود ۲۰ روز کاهش یافته است.
سخنگوی قوه قضاییه در ادامه به بهبود فرآیندهای رسیدگی قضایی اشاره کرد و گفت: در سند تحول قضایی سه چالش مهم شامل کاهش اتقان برخی آرا، اطاله دادرسی و اجرای ناقص یا با تأخیر احکام شناسایی و برای رفع آنها برنامهریزی شد.
جهانگیر افزود: در پنج سال اخیر، اتقان آرا بهبود یافته و یکی از شاخصهای ارزیابی آن، میزان تأیید آرای محاکم بدوی در مراجع عالی است.
وی گفت: امروز ۷۶ درصد کیفرخواستهای صادرشده منتهی به محکومیت در دادگاههای کیفری شده که نشاندهنده افزایش دقت در فرآیند صدور کیفرخواستهاست. همچنین حدود ۸۰ درصد قرارهای نهایی صادرشده در دادسراها مورد تأیید قرار گرفته است.
سخنگوی قوه قضاییه ادامه داد: ۷۹ درصد آرای صادرشده در محاکم تجدیدنظر و ۷۶ درصد آرای دادگاهها در دیوان عالی کشور تأیید شده و همچنین ۸۲ درصد آرای صادرشده در دیوان عدالت اداری نیز مورد تأیید قرار گرفته است.
وی خاطرنشان کرد: این میزان تأیید آرای مراحل پایینتر در مراجع عالیتر نشاندهنده افزایش دقت، اصلاح فرآیندها و نظارتهای انجامشده در دستگاه قضایی است و موضوع کاهش اطاله دادرسی همچنان به عنوان یکی از اولویتهای مهم قوه قضاییه دنبال میشود.
سخنگوی قوه قضاییه: ۷۶ درصد آرای مراجع دیگر در دیوان عالی کشور تأیید شده است
سخنگوی قوه قضاییه گفت: امروز ۷۶ درصد از آرایی که مراجع دیگر صادر کردهاند در دیوان عالی کشور مورد تأیید قرار گرفته است، در حالی که این میزان در پنج سال گذشته ۶۹ درصد بوده و رشد ۷ درصدی تأیید آرا در دیوان عالی کشور نشاندهنده ارتقای دقت در صدور آرای قضایی است.
جهانگیر اظهار کرد: افزایش نظارتها و هوشمندسازی مراحل مختلف رسیدگی کمک کرده است که آرای دقیقتری صادر شود. برای تحقق این هدف، علاوه بر نظارتهای انجامشده، سامانه آرای صحیح با عنوان «ساعد» راهاندازی شد تا با هدف شناسایی آرای متعارض، از صدور آرای غیرصحیح جلوگیری و زمینه ایجاد وحدت رویه برای کسانی که به دنبال رصد آرای صحیح هستند، فراهم شود.
وی افزود: تدوین جزوات آموزشی با محوریت رویه قضایی و تقویت هیئتهای تخصصی نیز در دستور کار قرار گرفت تا کیفیت تصمیمات قضایی ارتقا پیدا کند.
سخنگوی قوه قضاییه با اشاره به اهمیت میزان اقناع طرفین پروندهها گفت: یکی از شاخصهایی که در دستگاه قضایی باید دنبال شود، میزان اقناع افراد پس از صدور رأی است. ممکن است در یک پرونده با توجه به اینکه یک طرف محکوم و طرف دیگر پیروز میشود، همه افراد راضی نباشند، اما اگر فردی با وجود امکان اعتراض، از اعتراض به رأی خودداری کند، این موضوع میتواند نشانه پذیرش رأی و اعتماد به تصمیم دادگاه باشد.
جهانگیر ادامه داد: عملکرد پنجساله نشان میدهد میزان عدم اعتراض به آرا نسبت به گذشته افزایش یافته و این موضوع دلایل مختلفی داشته است؛ از جمله دستورالعمل صادرشده از سوی رئیس قوه قضاییه در خصوص ارزیابی اتقان آرای قضایی، تشکیل هیئت مرکزی بررسی آرا و تهیه کارنامه قضایی برای قضات.
وی گفت: امروز اگر شعبهای بیش از یکسوم آرای خود را به هر دلیل از دست بدهد و آرای آن نقض شود، عملکرد آن شعبه به صورت حضوری مورد بازرسی قرار میگیرد و برای رفع نواقص آن برنامهریزی میشود؛ اگر نیاز به آموزش بیشتر باشد، دورههای بازآموزی پیشبینی میشود و اگر مشکل زیرساختی وجود داشته باشد، برای رفع آن اقدام خواهد شد.
سخنگوی قوه قضاییه افزود: برگزاری نشستهای تخصصی و آموزشی در واحدهای قضایی سراسر کشور با حضور قضات دیوان عالی کشور نیز از دیگر اقداماتی است که به بهبود تجربه قضات جدید و تازهکار و صدور آرای دقیقتر کمک کرده است.
جهانگیر در ادامه با اشاره به کاهش اطاله دادرسی گفت: یکی از موضوعات مهم و پرچالش دستگاه قضایی در سالهای گذشته، طولانی شدن فرآیند رسیدگی به پروندهها بوده است. این موضوع عوامل مختلفی دارد؛ از جمله افزایش ورودی پروندهها که بخشی از آن به شرایط اجتماعی و اقتصادی، افزایش اختلافات و مشکلات ناشی از تورم و مسائل اقتصادی بازمیگردد.
وی افزود: در کنار افزایش ورودی پروندهها و محدودیت نیروی انسانی، برخی فرآیندها نیز شناسایی و برای اصلاح آنها اقدام شد. یکی از این موارد، تأخیر در پاسخگویی به استعلامات بود که امروز با هوشمندسازی فرآیندها برطرف شده است.
سخنگوی قوه قضاییه ادامه داد: در گذشته برخی استعلامات زمان زیادی طول میکشید، اما امروز استعلامها به صورت هوشمند و در مدت کوتاه انجام میشود. همچنین با اتصال برخط میان واحدهای قضایی و مراجع انتظامی، تحقیقات انجامشده توسط ضابطان بدون تأخیر به دستگاه قضایی ارسال میشود.
جهانگیر گفت: یکی دیگر از عوامل اطاله دادرسی، بروکراسیهای اداری بود که با توسعه فناوری و هوشمندسازی تلاش شد بخش زیادی از آن کاهش پیدا کند. در گذشته ابلاغها در بسیاری از موارد به دلیل تغییر نشانی یا نبود اطلاعات دقیق به شکل واقعی انجام نمیشد، اما امروز ابلاغها، پیگیریها و نظارتها در بخش زیادی به صورت برخط و هوشمند انجام میشود.
جهانگیر به راهاندازی دادگاههای صلح اشاره کرد و افزود: از سال ۱۴۰۳ تاکنون بیش از دو هزار شعبه دادگاه صلح در سراسر کشور فعالیت خود را آغاز کردهاند و این دادگاهها با هدف تقویت سازوکارهای صلح و سازش و تسریع در رسیدگی به اختلافات ایجاد شدهاند و امکان برگزاری جلسات در خارج از ساعات اداری و حتی روزهای تعطیل را نیز دارند که این امر به تسهیل دسترسی مردم به عدالت کمک کرده است.
توسعه شوراهای تخصصی خانواده
وی از توسعه شوراهای تخصصی خانواده بهعنوان یکی از اقدامات مهم دستگاه قضایی نام برد و گفت: با بهرهگیری از مشاوران خانواده، مددکاران اجتماعی و کارشناسان تخصصی، تلاش میشود پیش از صدور رأی، تنشهای خانوادگی کاهش یافته و زمینه تحکیم بنیان خانواده فراهم شود.یکی از نتایج ملموس این طرح کاهش چشمگیر زمان رسیدگی به پروندههای حمایتی بوده است؛ بهگونهای که مدت زمان تعیین سرپرست یا امین برای کودکان بیسرپرست و سایر پروندههای مشابه که پیشتر تا حدود ۲۰۰ روز به طول میانجامید، اکنون در برخی موارد به حدود ۲۰ روز کاهش یافته است.
به گفته وی؛ : افزایش میزان تأیید آرای صادره در مراجع عالی قضایی نشاندهنده ارتقای کیفیت تصمیمات قضایی، تقویت نظام نظارتی و بهرهگیری از ابزارهای هوشمندسازی در فرآیند رسیدگی است. به گفته وی، میزان تأیید آرای بررسیشده در دیوان عالی کشور طی پنج سال گذشته از ۶۹ درصد به ۷۶ درصد رسیده که بیانگر رشد هفتدرصدی در دقت و اتقان آرای قضایی است.
وی با اشاره به اقدامات انجامشده برای کاهش زمان رسیدگی به پروندهها گفت: اطاله دادرسی از چالشهای دیرینه دستگاه قضایی بوده که بخشی از آن به افزایش ورودی پروندهها و بخشی دیگر به فرآیندهای اداری و اجرایی مرتبط است. در سالهای اخیر با شناسایی عوامل مؤثر و اصلاح رویهها، روند رسیدگی به پروندهها تسریع شده است.
به گفته جهانگیر؛ متوسط زمان رسیدگی به پروندهها در دادگاههای عمومی که پیشتر ۱۰۱ روز بود، در سال ۱۴۰۴ به ۷۵ روز کاهش یافته که نشاندهنده تأثیر مثبت برنامههای تحول و هوشمندسازی در دستگاه قضایی است.
نتایج برنامههای کاهش اطاله دادرسی
وی با اشاره به نتایج برنامههای کاهش اطاله دادرسی گفت: میانگین زمان رسیدگی به پروندهها در دادگاههای عمومی از ۱۱۲ روز به ۸۵ روز کاهش یافته است. همچنین زمان رسیدگی در دادسراهای سازمان قضایی از ۱۶۵ روز در سال ۱۳۹۵ به ۱۲۹ روز در سال ۱۴۰۴ رسیده و میانگین رسیدگی در شعب دیوان عدالت اداری نیز از ۲۵۹ روز به ۷۷ روز کاهش یافته است.
جهانگیر افزود: در پنج سال گذشته ۲۸ هزار و ۷۴۷ پرونده کثیرالشاکی با بیش از ۱۰ شاکی در دستگاه قضایی تشکیل شده که ۴۴.۵ درصد آنها حقوقی و ۵۵.۵ درصد کیفری بودهاند. بخش عمده این پروندهها به حوزههایی نظیر رمزارزها، پیشفروش خودرو، پیشفروش مسکن و برخی فعالیتهای اقتصادی فاقد مجوز مرتبط بوده است.
وی با اشاره به مبارزه با فساد و صیانت از بیتالمال را از محورهای اصلی عملکرد پنج سال اخیر قوه قضاییه عنوان کرد و گفت: در این مدت یکهزار و ۳۳۲ دادگاه علنی مفاسد اقتصادی برگزار و به ۲۶ هزار و ۹۳۹ پرونده کلان اقتصادی رسیدگی شده است که نتیجه آن بازگشت بیش از ۵۸۰ هزار میلیارد ریال به بیتالمال بوده است.
جهانگیر با اشاره به اقدامات سازمان بازرسی کل کشور در حوزه پیشگیری از فساد گفت: شناسایی گلوگاههای فسادخیز در دستگاههای اجرایی و ارائه گزارشهای هشداری و اصلاحی به مراجع ذیربط از مهمترین برنامههای این سازمان در پنج سال اخیر بوده است. در این مدت ۴۲ هزار و ۷۲۶ گزارش اصلاحی، اداری و کیفری صادر شده که منجر به پیگیری و برخورد با زمینههای بروز فساد در بخشهای مختلف شده است.
۲۱۴ گلوگاه فسادخیز در بخشهای مختلف شناسایی شد
وی ادامه داد: در این دوره بیش از سه میلیون هکتار از اراضی کشور تثبیت مالکیت شده، از تغییر کاربری و تخریب ۴۸ هزار و ۴۴۲ هکتار اراضی جلوگیری به عمل آمده و رفع تصرف از ۴۵۳ هزار و ۹۶۹ هکتار اراضی دولتی و غیردولتی انجام شده است.
سخنگوی قوه قضاییه از نقش دیوان عدالت اداری در صیانت از حقوق عمومی خبر داد و گفت: طی پنج سال گذشته ۲۶۲ مصوبه و بخشنامه مغایر قانون ابطال شده که از این تعداد، ۲۵ مورد مربوط به مصوبات هیئت وزیران و شوراهای عالی، ۱۴۵ مورد مربوط به مصوبات شوراهای اسلامی شهرها و تعدادی نیز مربوط به تصمیمات و مقررات دستگاههای اجرایی بوده است.
وی با اشاره به اقدامات پیشگیرانه سازمان بازرسی کل کشور افزود: در پنج سال گذشته ۲۱۴ گلوگاه فسادخیز در بخشهای مختلف شناسایی شده که از این میان، ۵۰ مورد بهصورت کامل اصلاح و رفع شده است. این گلوگاهها در حوزههایی نظیر اقتصاد و دارایی، بانکها و بیمهها، نفت، آموزش و پرورش و رفاه اجتماعی شناسایی شدهاند.
وی با اشاره به از اقدامات مهم پیشگیرانه را ساماندهی سیمکارتها عنوان کرد و افزود: بیش از دو میلیون سیمکارت متعلق به اتباع خارجی که پس از خروج از کشور همچنان فعال بودند، مسدود شدهاند. این اقدام با هدف جلوگیری از سوءاستفادههای احتمالی و ارتقای امنیت عمومی انجام شده است.
وی از مسدودسازی بیش از سه میلیون و ۳۰۰ هزار سیمکارت متعلق به افراد متوفی خبر داد و گفت: استفاده از این سیمکارتها در مواردی زمینهساز سوءاستفاده و بروز مشکلات حقوقی و امنیتی بود که با اجرای این طرح، شفافیت و قابلیت رصد فعالیتهای ارتباطی افزایش یافته است.
سخنگوی قوه قضاییه با اشاره به راهاندازی ۲ هزار و ۱۴ شعبه دادگاه صلح در سراسر کشور، این اقدام را گامی مؤثر در تسریع رسیدگی به پروندهها و توسعه صلح و سازش دانست.
اجرای طرح «شوق زندگی»
وی از تشکیل شوراهای تخصصی خانواده و اجرای طرح «شوق زندگی» خبر داد و گفت: با تجمیع خدمات حمایتی در این مراکز، زمان رسیدگی به پروندههای مربوط به زنان و کودکان آسیبدیده از ۲۰۰ روز به ۲۰ روز کاهش یافته است.
سخنگوی قوه قضاییه با اشاره به راهاندازی ۲ هزار و ۱۴ شعبه دادگاه صلح در سراسر کشور، این اقدام را گامی مؤثر در تسریع رسیدگی به پروندهها و توسعه صلح و سازش دانست.
وی از تشکیل شوراهای تخصصی خانواده و اجرای طرح «شوق زندگی» خبر داد و گفت: با تجمیع خدمات حمایتی در این مراکز، زمان رسیدگی به پروندههای مربوط به زنان و کودکان آسیبدیده از ۲۰۰ روز به ۲۰ روز کاهش یافته است.
سخنگوی قوه قضاییه با اشاره به نقش دیوان عدالت اداری در صیانت از حقوق عمومی گفت: طی پنج سال گذشته ۲۶۲ مصوبه و بخشنامه مغایر قانون ابطال شده که از این تعداد، ۲۵ مورد مربوط به مصوبات هیئت وزیران و شوراهای عالی، ۱۴۵ مورد مربوط به مصوبات شوراهای اسلامی شهرها و تعدادی نیز مربوط به تصمیمات و مقررات دستگاههای اجرایی بوده است.
وی با اشاره به برخی اقدامات شاخص در حوزه حفاظت از اراضی ملی اظهار کرد: تثبیت حریم ۶۰ متری و تعیین تکلیف جزایر دریاچه ارومیه، رفع تداخلات اراضی در استان همدان، اخذ اسناد مالکیت برای اراضی زیارت در استان گلستان و ابطال اسناد صادرشده برای بخشی از اراضی میانکاله از جمله اقدامات مهم انجامشده در این حوزه بوده است و در ۵ سال اخیر، ۲۶۲ فقره مصوبه با موضوعات مختلف در هیئت عمومی دیوان عدالت اداری ابطال شد.
وی با اشاره به اقدامات این دستگاه در حوزه مبارزه با فساد ادامه داد: طی پنج سال اخیر ۱۳۳۲ دادگاه علنی مربوط به جرایم و مفاسد اقتصادی برگزار شد و همچنین ۲۶ هزار و ۹۳۹ پرونده کلان اقتصادی در سه سال اخیر مورد رسیدگی قرار گرفته است. در نتیجه این رسیدگیها بیش از ۵۸۰ هزار میلیارد ریال به بیتالمال بازگشته است.
وی با اشاره به نقش سازمان بازرسی کل کشور در پیشگیری از فساد اظهار کرد: فعالیتهای این سازمان در حوزه شناسایی، برخورد و رفع ساختارهای فسادزا ۴۶ درصد افزایش یافته است.
وی ادامه داد: در این مدت ۴۲ هزار و ۷۲۶ گزارش اصلاحی، اداری و کیفری صادر شده که برای برخورد و اصلاح بسترهای فساد به مراجع ذیربط ارسال شده است.جهانگیر با اشاره به اقدامات قوه قضاییه در حوزه اجتماعی گفت: با ایجاد ۲۱۸ مرکز «مهر خانواده» امکان ملاقات فرزندان در محیطی امن فراهم شده و زمینه بازگشت و تحکیم خانواده تقویت شده است و در نتیجه این اقدامات، پروندههای طلاق توافقی ۲۴ درصد کاهش یافته و ۲۰ درصد از زوجین با برگزاری جلسات مشاوره به سازش رسیدهاند.
جهانگیر ادامه داد: ۲۴۴۰ مرکز مشاوره خانواده با حضور ۳۲۸۲ مشاور تأیید صلاحیتشده در کنار دادگاههای خانواده فعالیت میکنند.
وی همچنین از راهاندازی ۳۵۰ دفتر حمایت از زنان و کودکان در سراسر کشور خبر داد و با اشاره به اقدامات پیشگیرانه گفت: در قالب طرح «قاضی در مدرسه»، ۱۹ هزار و ۸۳۵ مدرسه در ۳۱ استان کشور تحت پوشش قرار گرفتند و ۳۶۰ دوره آموزشی حقوقی برای دانشآموزان برگزار شد، این طرح با مشارکت بیش از ۲۰۰ حقوقدان، قاضی و وکیل در ۳۰۰۰ مسجد کشور اجرا شده و هدف آن حل اختلافات مردم بدون تشکیل پرونده قضایی است.
وی افزود: در حوزه حقوق عامه کاهش ۴۹ درصدی ورودی پروندههای تصرف اراضی ملی و کاهش ۷۲ درصدی برخی محکومیتها در این حوزه ثبت شده است و همچنین آزادسازی ۸۴ درصدی سواحل دریای مازندران (۱۱۶ کیلومتر)، آزادسازی ۹۰ درصد حریم ساحلی اراضی دولتی و نظامی و رفع تصرفات گسترده در رودخانهها و اراضی ملی از جمله اقدامات مهم بوده است.
جهانگیر خاطرنشان کرد: در این دوره بیش از ۳۱۱ هزار هکتار اراضی ملی با پیگیری دادستانیها به بیتالمال بازگشته و همچنین آزادسازی و رفع تصرف در گسترههای وسیع اراضی انجام شده است و بیش از ۱۱ هزار دستگاه خودرو و اموال توقیفی ناشی از جرایم اقتصادی و قاچاق به فروش رسیده و درآمد حاصل به خزانه واریز شده است.
ایمنسازی ساختمانهای پرخطر
وی ادامه داد: در تهران ۵۳ درصد ساختمانهای پرخطر ایمنسازی شدهاند و همچنین با ساماندهی پارکینگهای نگهداری اموال توقیفی، ۶۵ درصد این مراکز تعیین تکلیف شدهاند.
وی با اشاره به اقدامات نظارتی گفت: ورود افراد غیرمجاز و دارای سابقه منفی به فرآیندهای قضایی کنترل شده و در نتیجه تشکیل پرونده برای این افراد ۷ درصد کاهش یافته است. در عین حال، معرفی وکلا و کارشناسان متخلف ۴۵ درصد افزایش داشته است.
سخنگوی قوه قضاییه گفت: در پنج سال اخیر لوایح مهمی از جمله اصلاح قانون چک، قانون مبارزه با قاچاق ارز، قانون شورای حل اختلاف و قوانین مرتبط با دیوان عدالت اداری و قاچاق کالا در دستور کار قرار گرفته است و در مجموع ۶۵ لایحه و ۷۹ آییننامه و دستورالعمل تخصصی با هدف کاهش پروندههای قضایی، پیشگیری از جرم، حمایت از خانواده و بهبود امنیت سرمایهگذاری تدوین و اجرا شده است.
جهانگیر با اشاره به اقدامات دستگاه قضایی برای مقابله با افراد سودجو در اطراف مراجع قضایی گفت: یکی از موضوعاتی که همواره دستگاه قضایی را تحت تأثیر قرار میداد، حضور افرادی تحت عنوان کارچاقکن، شاهد حرفهای و عناوین مشابه بود که تلاش میکردند در فرایند دادرسی اثر بگذارند و حقوق مردم را تضییع کنند.
وی افزود: در همین راستا، نظارت بر عملکرد این افراد توسعه یافت و با ایجاد سامانههای ترددی در مبادی ورودی، از ورود افرادی که دارای سوابق منفی بودند جلوگیری شد. این اقدامات پیشگیرانه موجب کاهش ۷ درصدی تشکیل پرونده برای این دسته از افراد شد و کمک کرد رسیدگی به پروندهها در فضای سالمتری انجام شود.
وی ادامه داد: در عین حال، اگر افرادی در اطراف پروندهها از جمله وکلا یا کارشناسان رسمی مرتکب تخلف میشدند، با نظارت مرکز حفاظت و اطلاعات و سایر مراجع نظارتی، برای حفظ حقوق مردم با آنان برخورد شد. در این دوره شاهد افزایش ۴۵ درصدی معرفی وکلا و کارشناسان رسمی متخلف به مراجع مربوطه بودیم و همچنین تخلفات منجر به تشکیل پرونده برای وکلا و کارشناسان رسمی ۶ درصد افزایش داشته است.
وی ارتقای نظام حکمرانی قضایی را از محورهای مورد توجه قوه قضاییه در پنج سال اخیر دانست و اظهار کرد: در این دوره، راهبردهای نوین حقوقی در دستور کار قرار گرفت و قوه قضاییه در تهیه هشت لایحه مهم قضایی نقش مؤثری ایفا کرد.
وی از جمله این قوانین و لوایح به قانون الزام به ثبت رسمی معاملات، اصلاح قانون چک، اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، اصلاح قانون شوراهای حل اختلاف، قانون حمایت مالیاتی از تولید صنعتی، اصلاح قانون تشکیلات دیوان عدالت اداری، لایحه دولت درباره موافقتنامههای حقوقی و قانون اصلاح قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات اشاره کرد و گفت: هر یک از این موارد از لوایح و قوانین مهمی بود که دستگاه قضایی پیگیری کرد و به تصویب رسید.
سخنگوی قوه قضاییه افزود: در مجموع طی این دوره پنجساله، دستگاه قضایی ۶۵ لایحه تهیه و به مراجع ذیصلاح ارسال کرده است و امیدواریم با تصویب سایر لوایح، قوه قضاییه بتواند با سرعت بیشتری به مأموریتهای خود عمل کند.
جهانگیر همچنین از تدوین و ابلاغ ۷۹ مقرره تخصصی، آییننامه و دستورالعمل در پنج سال اخیر از سوی رئیس قوه قضاییه خبر داد و گفت: این مقررات با اهدافی از جمله کاهش پروندههای قضایی، توسعه شیوههای حل اختلاف، پیشگیری از جرایم، حمایت از اشخاص ناتوان، حمایت از خانواده، تأمین امنیت سرمایهگذاری، کاهش دعاوی خانواده، قضازدایی، پیشگیری از جرم و حفظ حقوق شهروندی صادر شده است.
جهانگیر در ادامه با اشاره به عملکرد قوه قضاییه در نظارت بر خدمات حقوقی حرفهای گفت: در حوزه مترجمان رسمی نیز توجه بیشتری صورت گرفت و اسناد ترجمهشده در این دوره پنجساله با افزایش سهونیم برابری روبهرو شد. همچنین نظارت و ساماندهی کارشناسان رسمی توسعه یافت و تدوین شاخصهایی برای شفافیت عملکرد آنان در دستور کار قرار گرفت.
وی افزود: هدف از این اقدامات، یکسانسازی روندها، رفع اختلافات موجود در برخی رشتههای کارشناسی و روشن شدن تکلیف مردم در مواجهه با این حوزه بوده است. ساماندهی و نظارت بر حوزه وکلا و کارشناسان رسمی از جمله فعالیتهای مهم دستگاه قضایی در این دوره به شمار میرود.
جهانگیر تعامل حقوقی قوه قضاییه با سایر قوا را از فعالیتهای مهم پنج سال اخیر دانست و گفت: این تعامل نتایج مهمی به همراه داشته است؛ از جمله حل مشکل ۱۷ ساله پتروشیمی استان گلستان در پی سفر رئیس قوه قضاییه که منجر به ایجاد اشتغال چند هزار نفری شد.
وی افزود: همچنین حل مشکل پرونده اراضی موسوم به موقوفات قائممقام فراهانی در شهرستان صوفیان آذربایجان شرقی به مساحت ۳۵ هزار هکتار، تعیین تکلیف و رفع اختلافات مالکیتی ۴۲ روستای شرکت کشت و صنعت و دامپروری مغان اردبیل پس از ۴۰ سال، حل مشکل سند هفتونیم میلیون مترمربعی شرکت عمران شهر جدید مهستان البرز و حل مشکل مالکیتی دانشگاه ایلام پس از ۵۰ سال از دیگر اقدامات انجامشده بوده است.
سخنگوی قوه قضاییه ادامه داد: در این دوره، حدود ۹۵ درصد از اموال بلاتکلیف موجود در بنادر و گمرکات از جمله استان بوشهر تعیین تکلیف شد و از محل فروش کالاهای مانده در انبارها، ۱۴ میلیارد تومان به خزانه کل کشور واریز شد.
ورود قوه قضاییه به موضوع آلایندگی هوا
جهانگیر همچنین به پیگیری حقوق عامه در حوزه آلایندگی اشاره کرد و گفت: با پیگیری دادگستری استان بوشهر، مجتمعهای پتروشیمی و پالایشگاهی که موجب آلودگی هوا شده بودند و عوارض آلایندگی پرداخت نکرده بودند، ملزم به پرداخت شدند و در نتیجه، ۱۹۰۰ میلیارد تومان از محل این عوارض به اعتبارات استان افزوده شد.
وی افزود: آزادسازی ۱۲۵۵ هکتار از اراضی و املاک نیروهای مسلح نیز از دیگر اقدامات انجامشده در پنج سال اخیر بوده است.
سخنگوی قوه قضاییه با اشاره به تعامل قوه قضاییه با قوه مقننه گفت: همکاری مشترک با مجلس شورای اسلامی به انعقاد تفاهمنامهای میان معاون اول قوه قضاییه، نایبرئیس اول مجلس و وزیر دادگستری منجر شد. در نتیجه این تفاهمنامه، نشستهای مشترک با کمیسیونهای مجلس، جلسات مشترک استانی و نشستهای مشترک برای حل مشکلات مردم در استانها برگزار شد.
جهانگیر افزود: در این دوره، با همصدایی و همکاری نمایندگان مجلس و دستگاه قضایی، تلاش شد مشکلات مردم سریعتر پیگیری و رسیدگی شود.
وی در پایان با اشاره به توسعه همکاری قوه قضاییه با قوه مجریه در پنج سال اخیر گفت: جلسات سران قوا به صورت منظم برگزار شد و در پنج سال اخیر ۱۶۲ جلسه سران قوا تشکیل شد. همچنین رئیس قوه قضاییه با وزرا، معاونان وزرا و معاونان رئیسجمهور ۳۲۰ جلسه برگزار کرد که نشاندهنده سطح همکاری و تعامل میان قواست.
جهانگیر خاطرنشان کرد: همچنین کمیته مشورتی معاونان سران قوا با حضور معاون اول قوه قضاییه، معاون اول رئیسجمهور و نایبرئیس اول مجلس برای بررسی موضوعات مهم مردم تشکیل شده است که از اقدامات مهم این دوره به شمار میرود.
سخنگوی قوه قضاییه با تشریح اقدامات این دستگاه در حوزه نظارت بر خدمات حقوقی، تعامل با سایر قوا، شفافسازی داراییها و توسعه ارتباط با مردم، مجموعهای از دستاوردهای پنجساله را در مسیر تحول قضایی و ارتقای اعتماد عمومی تشریح کرد.
وی با اشاره به ساماندهی خدمات حقوقی حرفهای گفت: در پنج سال اخیر نظارت بر حوزه مترجمان رسمی، وکلا و کارشناسان رسمی به شکل قابل توجهی توسعه یافته و حجم اسناد ترجمهشده با رشد حدود سه و نیم برابری همراه بوده است و شاخصهای شفافیت عملکرد وکلا و کارشناسان رسمی تدوین شده تا ضمن ایجاد وحدت رویه، امکان ارزیابی دقیقتر خدمات حقوقی و آگاهی بیشتر مردم از روند رسیدگیها فراهم شود.
وی با اشاره به همکاری میان قوا گفت: در نتیجه تعامل سازنده قوه قضاییه با دولت و مجلس، برخی پروندهها و پروژههای معطلمانده چندینساله در استانهای مختلف تعیین تکلیف شد.
وی به حل مشکل پروژه پتروشیمی استان گلستان و ایجاد اشتغال چند هزار نفری در پی سفر رئیس قوه قضاییه اشاره کرد و افزود: همچنین اختلافات مربوط به موقوفات قائممقام فراهانی در آذربایجان شرقی به مساحت ۳۵ هزار هکتار، تعیین تکلیف اراضی ۴۲ روستای شرکت کشت و صنعت مغان در اردبیل پس از ۴۰ سال و حل مشکل مالکیت دانشگاه ایلام پس از پنج دهه از جمله این اقدامات بوده است.
جهانگیر خاطرنشان کرد: نتیجه پیگیریها، ۱۴ هزار میلیارد تومان از اموال راکد و کالاهای موجود در انبارها به خزانه کشور واریز شد و همچنین با پیگیری دستگاه قضایی، بیش از ۱۹۰۰ میلیارد تومان عوارض معوق از واحدهای پتروشیمی و صنعتی استان بوشهر وصول و به اعتبارات استانی افزوده شد. همچنین ۱۲۵۵ هکتار از اراضی و املاک نیروهای مسلح نیز در این دوره آزادسازی شده است.
وی با اشاره به سطح بالای همکاری میان سه قوه گفت: در پنج سال اخیر ۱۶۲ جلسه سران قوا و ۳۲۰ جلسه مشترک با رئیسجمهور برگزار شده که بیانگر سطح بالای هماهنگی در حل مسائل کلان کشور است. همچنین کارگروهها و نشستهای مشترک میان قوه قضاییه و مجلس شورای اسلامی تشکیل شده و نقش مؤثری در حل مسائل استانی و ملی داشته است و در حال حاضر صد نماینده قوه قضاییه در ۵۹ مرجع ملی و استانی حضور دارند و طی پنج سال گذشته در رسیدگی و نظارت بر ۱۳۳ هزار و ۴۶۰ پرونده در کمیسیونها و شوراهای مختلف نقشآفرینی کردهاند.
سخنگوی قوه قضاییه با اشاره به اجرای قانون رسیدگی به دارایی مقامات اظهار کرد: سامانه ثبت دارایی مسئولان با هدف ارتقای شفافیت و افزایش اعتماد عمومی راهاندازی شده و روند ثبت اطلاعات در دستگاهها ادامه دارد.
جهانگیر ادامه داد: در قوه قضاییه از مجموع ۱۵ هزار و ۲۹۲ مشمول، ۸۶ درصد اطلاعات خود را ثبت کردهاند و این رقم در قوه مجریه که ۲۳ هزار و ۹۰۲ نفر مشمول این قانون هستند ۲۶ درصد و در قوه مقننه با ۷۸۵ مشمول، ۴۸ درصد است که نشاندهنده پیشرفت بیشتر قوه قضاییه در اجرای این تکلیف قانونی است.
وی با اشاره به گسترش ارتباط مستقیم مسئولان قضایی با مردم گفت: رئیس قوه قضاییه در پنج سال اخیر ۳۳۲ جلسه مستقیم با مردم در سفرهای استانی و دیدارهای عمومی داشته است و همچنین ۲۲ بازدید از زندانها، ۱۳ بازدید میدانی از واحدهای قضایی و ۳۲ نشست با فعالان اقتصادی برگزار شده است که نقش مهمی در حل مسائل میدانی داشته است.
ساماندهی خدمات حقوقی حرفهای
جهانگیر ادامه داد: در ۱۸ سفر استانی، بازدید از زندانها، انبارها و پارکینگهای اموال توقیفی انجام شده و بسیاری از مشکلات موجود در این حوزهها بهصورت مستقیم بررسی و برای رفع آنها دستور صادر شده است.
وی به نتایج نظرسنجیهای ملی اشاره کرد و گفت: میزان اعتماد مردم به قضات از ۴۳ درصد به ۶۶ درصد، رضایت از عملکرد رئیس قوه قضاییه از ۴۹ درصد به ۷۴ درصد، رضایت از سفرهای استانی از ۴۵ درصد به ۶۴ درصد و رضایت کلی از قوه قضاییه از ۶۸ درصد به ۷۳ درصد افزایش یافته است.
سخنگوی قوه قضاییه با تشریح اقدامات این دستگاه در حوزه نظارت بر خدمات حقوقی، تعامل با سایر قوا، شفافسازی داراییها و توسعه ارتباط با مردم، مجموعهای از دستاوردهای پنجساله را در مسیر تحول قضایی و ارتقای اعتماد عمومی تشریح کرد.
وی با اشاره به ساماندهی خدمات حقوقی حرفهای گفت: در پنج سال اخیر نظارت بر حوزه مترجمان رسمی، وکلا و کارشناسان رسمی به شکل قابل توجهی توسعه یافته و حجم اسناد ترجمهشده با رشد حدود سه و نیم برابری همراه بوده است و شاخصهای شفافیت عملکرد وکلا و کارشناسان رسمی تدوین شده تا ضمن ایجاد وحدت رویه، امکان ارزیابی دقیقتر خدمات حقوقی و آگاهی بیشتر مردم از روند رسیدگیها فراهم شود.
وی با اشاره به همکاری میان قوا گفت: در نتیجه تعامل سازنده قوه قضاییه با دولت و مجلس، برخی پروندهها و پروژههای معطلمانده چندینساله در استانهای مختلف تعیین تکلیف شد.
وی به حل مشکل پروژه پتروشیمی استان گلستان و ایجاد اشتغال چند هزار نفری در پی سفر رئیس قوه قضاییه اشاره کرد و افزود: همچنین اختلافات مربوط به موقوفات قائممقام فراهانی در آذربایجان شرقی به مساحت ۳۵ هزار هکتار، تعیین تکلیف اراضی ۴۲ روستای شرکت کشت و صنعت مغان در اردبیل پس از ۴۰ سال و حل مشکل مالکیت دانشگاه ایلام پس از پنج دهه از جمله این اقدامات بوده است.
جهانگیر خاطرنشان کرد: نتیجه پیگیریها، ۱۴ هزار میلیارد تومان از اموال راکد و کالاهای موجود در انبارها به خزانه کشور واریز شد و همچنین با پیگیری دستگاه قضایی، بیش از ۱۹۰۰ میلیارد تومان عوارض معوق از واحدهای پتروشیمی و صنعتی استان بوشهر وصول و به اعتبارات استانی افزوده شد. همچنین ۱۲۵۵ هکتار از اراضی و املاک نیروهای مسلح نیز در این دوره آزادسازی شده است.
وی با اشاره به سطح بالای همکاری میان سه قوه گفت: در پنج سال اخیر ۱۶۲ جلسه سران قوا و ۳۲۰ جلسه مشترک با رئیسجمهور برگزار شده که بیانگر سطح بالای هماهنگی در حل مسائل کلان کشور است. همچنین کارگروهها و نشستهای مشترک میان قوه قضاییه و مجلس شورای اسلامی تشکیل شده و نقش مؤثری در حل مسائل استانی و ملی داشته است و در حال حاضر صد نماینده قوه قضاییه در ۵۹ مرجع ملی و استانی حضور دارند و طی پنج سال گذشته در رسیدگی و نظارت بر ۱۳۳ هزار و ۴۶۰ پرونده در کمیسیونها و شوراهای مختلف نقشآفرینی کردهاند.
سخنگوی قوه قضاییه با اشاره به اجرای قانون رسیدگی به دارایی مقامات اظهار کرد: سامانه ثبت دارایی مسئولان با هدف ارتقای شفافیت و افزایش اعتماد عمومی راهاندازی شده و روند ثبت اطلاعات در دستگاهها ادامه دارد.
جهانگیر ادامه داد: در قوه قضاییه از مجموع ۱۵ هزار و ۲۹۲ مشمول، ۸۶ درصد اطلاعات خود را ثبت کردهاند و این رقم در قوه مجریه که ۲۳ هزار و ۹۰۲ نفر مشمول این قانون هستند ۲۶ درصد و در قوه مقننه با ۷۸۵ مشمول، ۴۸ درصد است که نشاندهنده پیشرفت بیشتر قوه قضاییه در اجرای این تکلیف قانونی است.
وی با اشاره به گسترش ارتباط مستقیم مسئولان قضایی با مردم گفت: رئیس قوه قضاییه در پنج سال اخیر ۳۳۲ جلسه مستقیم با مردم در سفرهای استانی و دیدارهای عمومی داشته است و همچنین ۲۲ بازدید از زندانها، ۱۳ بازدید میدانی از واحدهای قضایی و ۳۲ نشست با فعالان اقتصادی برگزار شده است که نقش مهمی در حل مسائل میدانی داشته است.
جهانگیر ادامه داد: در ۱۸ سفر استانی، بازدید از زندانها، انبارها و پارکینگهای اموال توقیفی انجام شده و بسیاری از مشکلات موجود در این حوزهها بهصورت مستقیم بررسی و برای رفع آنها دستور صادر شده است.
وی به نتایج نظرسنجیهای ملی اشاره کرد و گفت: میزان اعتماد مردم به قضات از ۴۳ درصد به ۶۶ درصد، رضایت از عملکرد رئیس قوه قضاییه از ۴۹ درصد به ۷۴ درصد، رضایت از سفرهای استانی از ۴۵ درصد به ۶۴ درصد و رضایت کلی از قوه قضاییه از ۶۸ درصد به ۷۳ درصد افزایش یافته است.
وی ادامه داد: در قوه قضاییه از مجموع ۱۵ هزار و ۲۹۲ مشمول، ۸۶ درصد اطلاعات خود را ثبت کردهاند. این رقم در قوه مجریه که ۲۳ هزار و ۹۰۲ نفر مشمول این قانون هستند ۲۶ درصد و در قوه مقننه با ۷۸۵ مشمول، ۴۸ درصد است که نشاندهنده پیشرفت بیشتر قوه قضاییه در اجرای این تکلیف قانونی است.
وی با اشاره به گسترش ارتباط مستقیم مسئولان قضایی با مردم گفت: رئیس قوه قضاییه در پنج سال اخیر ۳۳۲ جلسه مستقیم با مردم در سفرهای استانی و دیدارهای عمومی داشته است، همچنین ۲۲ بازدید از زندانها، ۱۳ بازدید میدانی از واحدهای قضایی و ۳۲ نشست با فعالان اقتصادی برگزار شده است که نقش مهمی در حل مسائل میدانی داشته است.
به گفته وی؛ در ۱۸ سفر استانی، بازدید از زندانها، انبارها و پارکینگهای اموال توقیفی انجام شده و بسیاری از مشکلات موجود در این حوزهها بهصورت مستقیم بررسی و برای رفع آنها دستور صادر شده است.
وی ادامه داد: روند تحولات قضایی با هدف تسهیل دسترسی مردم به عدالت، افزایش شفافیت و تقویت رویکردهای پیشگیرانه دنبال شده است.
وی با اشاره به حوزه خدمات حقوقی گفت: در پنج سال اخیر خدمات وکالت معاضدتی ۵۳ درصد، وکالت تسخیری ۲۷ درصد و وکالت اتفاقی ۴۲ درصد افزایش یافته و مجموع خدمات مشاوره حقوقی در واحدهای قضایی نیز با رشد ۷۴ درصدی همراه بوده است که نشاندهنده توسعه خدمات ارزان و در دسترس برای مردم است.
جهانگیر از رشد ۱۴۳ درصدی خدمات کارشناسی خبر داد و گفت: در چارچوب اجرای قانون تسهیل صدور مجوزهای کسبوکار حدود ۱۴۰ هزار نفر از کارآموزان وکالت و کارشناسان رسمی جذب و ساماندهی شدهاند.
افزایش مشاوره خانواده و کاهش طلاق
جهانگیر با اشاره به توسعه خدمات مشاوره خانواده نیز ادامه داد: در این حوزه رشد بیش از سه هزار درصدی در ثبت درخواستهای مشاوره ثبت شده و بیش از ۵۸۰ مرکز مشاوره خانواده در کشور فعال شده است که نتیجه آن کاهش ۳۴ درصدی طلاق و پیشگیری از فروپاشی حدود ۲۲ هزار خانواده در معرض طلاق بوده است.
وی به توسعه آموزشها و جذب نیرو در دستگاه قضایی اشاره کرد و ادامه داد: طی پنج سال اخیر بیش از سه هزار نفر از میان حدود ۵۰ هزار متقاضی جذب شدهاند و ۶۷۷ طلبه واجد شرایط نیز به مجموعه قضایی عضو شدند و در دانشگاه علوم قضایی ۱۵ رشته جدید از جمله حقوق رسانه، حقوق دریایی، حقوق صنعتی، حقوق کیفری اقتصادی و حقوق هستهای ایجاد شده و ظرفیت پذیرش به سالانه هزار نفر در مقطع کارشناسی ارشد رسیده است و برای نخستین بار مجوز دانشکده پزشکی قانونی نیز صادر شده است.
وی از توسعه خدمات ثبتی گفت سالانه بیش از ۱۵۰ میلیون خدمت از طریق سامانههای ثبتی و ۵۲ سرویس تبادل خبر داد و گفت: اطلاعات ارائه میشود و در این دوره ۷۵ درصد اراضی کشاورزی کشور حدنگاری شده و برای ۹۹ درصد اراضی ملی و ۹۴ درصد اراضی نیروهای مسلح سند مالکیت صادر شده است. وی افزود زمان صدور اسناد از ۲۵ روز به ۱۱ روز کاهش یافته و بیش از ۸۶۰۰ اختراع داخلی و ۹۹۰ اختراع بینالمللی نیز ثبت شده است و همچنین بیش از ۳۶۱ هزار میلیارد تومان مطالبات بانکی وصول و ۴۷ همت درآمد به خزانه کشور واریز شده است.
وی ادامه داد: قانون الزام ثبت رسمی معاملات با تدوین ۱۴ آییننامه در حال اجراست و تاکنون حدود ۶ میلیون سند جدید مالکیت پس از اجرای این قانون صادر شده است. وی افزود در این دوره ۶۰ نشست شورای راهبری و ۳۲۰ مصوبه در راستای رفع موانع اجرایی این قانون ثبت شده است.
جهانگیر با اشاره به حوزه زندانبانی نیز گفت: ورود به زندانها ۱۱ درصد کاهش یافته و در مقابل اشتغال و آموزش زندانیان ۷۵ درصد افزایش داشته است و بیش از ۹۰۰ هزار زندانی در دورههای قرآنی شرکت کردهاند و مشارکت در دورههای آموزشی ۲۱۷ درصد و مهارتهای زندگی ۷۹ درصد رشد داشته است و ۴۳ کارگاه اشتغالمحور در ۲۲ استان راهاندازی شده و خدمات حمایتی به خانواده زندانیان ۲۳ درصد افزایش یافته است.
به گفته وی؛ همچنین استفاده از پابند الکترونیکی و نظارتهای نوین قضایی توسعه قابل توجهی داشته است.
وی با اشاره به اقدامات امنیتی و قضایی در فضای مجازی گفت: بیش از ۳۵ هزار حساب بانکی مرتبط با قمار، ۱۰ هزار شماره تلفن اجارهای و ۱۲۵۰ ابزار بانکی مسدود و پنج هزار و ۷۵۰ قمارباز حرفهای دستگیر شده و این اقدامات منجر به کاهش هفت درصدی جرایم مرتبط با قمار اینترنتی شده است و در قالب ستاد اقتصاد مقاومتی بیش از ۲۵ هزار بازدید از واحدهای تولیدی برای رفع موانع تولید انجام شده و این روند با هدف حمایت قضایی از تولید و اشتغال ادامه دارد.
وی ادامه داد: در پنج سال گذشته به مسائل و مشکلات بیش از ۴۱ هزار تولیدکننده و کارآفرین در کشور رسیدگی و برای حلوفصل آنها اقدام شده است. در این مدت، بیش از ۳۷۰۰ واحد تولیدی تعطیلشده شناسایی و برای بازگشایی و احیای آنها اقدام شده و از تعطیلی بیش از ۵۶۰۰ واحد تولیدی بزرگ و کوچک نیز جلوگیری به عمل آمده است. همچنین میزان حمایت از واحدهای تولیدی در این دوره ۱۱۰ درصد افزایش یافته است.
وی افزود: با افزایش نظارتها و حضور مؤثر نمایندگان قوه قضاییه در کارگروههای مرتبط با تولید ملی، جلسات مستمر برگزار و کمیسیونهای تخصصی فعال شدهاند که نتیجه آن تصویب و اجرای بیش از ۲۷ هزار مصوبه در سراسر کشور برای رفع مشکلات واحدهای تولیدی بوده و در بخش اقتصادی نیز با پیگیریهای انجامشده از سوی نمایندگان قوه در شوراهای مرتبط، ۲۶۰ هزار میلیارد ریال از منابع راکد به شبکه بانکی کشور بازگشت. در همین راستا ۲۰ نفر از مدیران شبکه بانکی شناسایی، فاقد صلاحیت اعلام و برای پیگرد قانونی به مراجع ذیربط معرفی شدند و همچنین در پنج سال گذشته برای ۹ بانک و مؤسسه اعتباری به دلیل ترک وظایف قانونی، جریمهها و برخوردهای قانونی اعمال شده و ۴۰۹ شرکت تولیدی ورشکسته نیز تحت حمایت دستگاه قضایی قرار گرفتهاند.
جهانگیر با اشاره به تحولات اخیر منطقه گفت: در جریان جنگ ۱۲ روزه و جنگ رمضان، دستگاه قضایی همگام با ملت ایران ضمن رسیدگی به پرونده جاسوسان و عوامل نفوذی، اقدامات گستردهای در حوزه حقوقی و بینالمللی علیه رژیم صهیونیستی انجام داد.
وی ادامه داد: در این چارچوب، سازوکار حقوقی بینالمللی برای پیگیری جنایات طراحی شد و مستندات لازم برای طرح پرونده علیه سران رژیم صهیونیستی با همکاری نهادهای داخلی و بینالمللی تهیه گردید. همچنین معاونت بینالملل قوه قضاییه و ستاد حقوق بشر با همکاری سازمانهای مردمنهاد، حدود ۱۳۰۰ گزارش درباره جنایات جنگی به گزارشگر ویژه سازمان ملل ارسال شد.
به گفته سخنگوی قوه قضاییه، وزارت دادگستری نیز انتقال نزدیک به ۲۰۰۰ زندانی خارجی به کشورهای متبوعشان را در دستور کار قرار داده و دبیرخانه مرجع ملی کنوانسیون مبارزه با فساد نیز در این وزارتخانه تشکیل شده است
وی افزود: در حوزه داخلی، تاکنون حدود ۱۲۰۰ پرونده قضایی مرتبط با جنگ ۱۲ روزه تشکیل و رسیدگی شده و همزمان کارشناسی خسارات واحدهای مسکونی و صنعتی توسط کارشناسان رسمی قوه قضاییه انجام گرفته.
وی با اشاره به نظارتهای صنفی گفت: در این مدت ۶۱۶۸ مورد بازرسی از واحدهای صنفی انجام و ۱۴۴۴ واحد متخلف شناسایی شد که در پی آن بیش از ۲۰ هزار پرونده در سازمان تعزیرات حکومتی تشکیل شده است. وی تأکید کرد برخورد با اخلالگران بازار، احتکار و تخلفات اقتصادی در شرایط خاص با جدیت ادامه دارد و در صورت وجود شبکههای سازمانیافته، رسیدگی قضایی ادامه دارد.
تعداد شهدای جنگ تحمیلی به ۳۵۱۹ نفر رسید
سخنگوی قوه قضاییه با اشاره به آخرین آمار سازمان پزشکی قانونی از شهدای جنگ تحمیلی رمضان گفت: بر اساس آماری که روز گذشته از سازمان پزشکی قانونی دریافت کردم، تعداد شهدای این جنگ به ۳۵۱۹ شهید رسیده که شامل ۳۰۰۲ مرد و ۵۱۷ زن است.
وی افزود: سازمان پزشکی قانونی کشور از نخستین روزهای آغاز جنگ تحمیلی رمضان با تشکیل تیمهای تخصصی مدیریت بحران، شامل پزشکان، متخصصان ژنتیک قانونی، کارشناسان معاینه و نیروهای تخصصی، فرآیند شناسایی پیکرهای مطهر شهدا را آغاز کرد.
سخنگوی قوه قضاییه ادامه داد: با توجه به شرایط خاص ناشی از حملات و انفجارها که در برخی موارد موجب قطعهقطعه شدن پیکرها شده بود، قطعات باقیمانده جمعآوری و اقدامات لازم برای ساماندهی، تعیین هویت و صدور جواز دفن انجام شد تا ضمن جلوگیری از تأخیر، پیکر شهدا در سریعترین زمان ممکن به خانوادههای آنان تحویل شود.
جهانگیر ضمن تقدیر از رئیس سازمان پزشکی قانونی و کارکنان این مجموعه گفت: یکی از اتفاقات مهم در این دوره، حضور داوطلبانه و شبانهروزی پزشکان، کارشناسان و کارکنان اداری سازمان پزشکی قانونی در سراسر کشور بود که با روحیه جهادی برای ادای دین به شهدا و خانوادههای آنان پای کار آمدند.
وی افزود: این حضور باعث شد هر استان به صورت مستقل فرآیند شناسایی پیکرهای مطهر شهدا را انجام دهد و نیازی به اعزام نیروهای تخصصی از سایر استانها به استان مقصد نباشد.
سخنگوی قوه قضاییه گفت: در طول جنگ تحمیلی رمضان تمام تلاش سازمان پزشکی قانونی این بود که خدمات با سرعت و کیفیت مناسب به خانوادههای معظم شهدا و آسیبدیدگان ارائه شود و فرآیند شناسایی و تعیین هویت با دقت انجام گیرد.
جهانگیر ادامه داد: در برخی موارد برای تشخیص هویت پیکرهای مطهر شهدا، نیاز به تهیه پروفایل ژنتیکی از بستگان درجه یک وجود داشت که به همین منظور پزشکان متخصص به محل سکونت خانوادهها اعزام شدند تا این عزیزان برای انجام آزمایشها با دشواری و زحمت مواجه نشوند.
وی اظهار کرد: در تهران با همکاری دانشگاه علوم پزشکی بقیهالله، نتایج آزمایشهای ژنتیکی برای شناسایی شهدا ظرف ۴۸ ساعت آماده میشد و در استانها نیز این فرآیند حداکثر ظرف ۷۲ ساعت انجام میگرفت.
سخنگوی قوه قضاییه خاطرنشان کرد: این اقدامات جهادی در کوتاهترین زمان ممکن، به ابراز همدردی، تسکین آلام خانوادههای شهدا و مصدومان و تسریع در روند تحویل پیکرها کمک کرد.
جهانگیر تأکید کرد: تمامی این خدمات توسط سازمان پزشکی قانونی کشور به صورت رایگان ارائه شد.
۳۵ هزار حساب بانکی مرتبط با قمار مسدود شد
جهانگیر از شناسایی و مسدودسازی گسترده شبکههای قمار اینترنتی خبر داد و گفت: طی پنج سال اخیر دهها هزار حساب و درگاه بانکی مرتبط با این شبکهها مسدود و هزاران نفر از عوامل و قماربازان حرفهای دستگیر شدهاند که نتیجه آن کاهش ۶۷ درصدی جرایم قمار در فضای مجازی بوده است.
جهانگیر با اشاره به شناسایی حدود ۱۰ هزار شماره تلفن اجارهای گفت: این خطوط شناسایی و مسدود شده و با عوامل مرتبط با آنها برخورد قانونی صورت گرفته است.
جهانگیر افزود: در همین بازه زمانی بیش از ۳۵ هزار حساب بانکی مرتبط با شبکههای قمار بهصورت برخط شناسایی و مسدود شد و افراد دخیل در این حسابها تحت پیگرد قانونی قرار گرفتند و بیش از ۱۲۵۰ درگاه بانکی مرتبط با فعالیت قمارخانههای اینترنتی شناسایی و مسدود شده است.
وی با اشاره به برخورد با عناصر اصلی این شبکهها اظهار کرد: ۵۷۵۰ قمارباز حرفهای که نقش ترغیب و هدایت دیگران به این فعالیتها را داشتند شناسایی و دستگیر شدند.
به گفته وی: بیش از ۳۵ هزار نفر از عوامل مرتبط با ایجاد و مدیریت حسابهای بانکی در شبکههای پولشویی و قمار نیز در این مدت شناسایی و با آنان برخورد قضایی انجام شده است.
ارسال نظر شما
مجموع نظرات : 0 در انتظار بررسی : 0 انتشار یافته : 0