به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا محامد عصر دوشنبه در گفتگو با خبرنگاران با تبریک روز خبرنگار با اشاره به جایگاه رسانهها اظهار کرد: خبرنگاران و رسانهها در جریان جنگ چندجانبه و ترکیبی که به کشور تحمیل شد، یکی از عرصههای مهم مقابله با عملیات رسانهای و خبری دشمن را شکل دادند و در شرایطی که حجم گستردهای از اخبار و روایتها در جامعه منتشر میشد، نقش مهمی در هدایت افکار عمومی و آگاهیبخشی ایفا کردند.
وی افزود: عملکرد رسانهها در این دوره موجب شد جامعه با هدایت و راهبری درست رسانهای بتواند این شرایط را پشت سر بگذارد و تصویری از یک کشور بیدار، مستحکم و هوشیار در برابر افکار عمومی جهانی ارائه شود.
محامد ادامه داد: حوزه رسانه و نهاد سردفتری از جهات مختلف با قلم، نوشتن و ثبت مکتوب امور ارتباط دارند و هر دو حوزه به نوعی با قداست قلم و اهمیت ثبت و کتابت پیوند خوردهاند.
وی بیان کرد: در آموزههای اسلامی نیز موضوع کتابت معاملات مورد توجه جدی قرار گرفته و آیه ای به عنوان بزرگترین آیه قرآن کریم، جزئیات قابل توجهی درباره ثبت معاملات، حضور کاتب و شاهد و تنظیم روابط اقتصادی میان مردم بیان کرده است.
رئیس کانون سردفتران و دفتریاران استان قم گفت: توجه ویژه به موضوع کتابت معاملات در تعالیم اسلامی نشان میدهد که جلوگیری از سوءظن و اختلاف در مناسبات اقتصادی و معاملاتی مردم از اهمیت بالایی برخوردار است و نهاد سردفتری نیز با پشتوانه شرعی و قانونی در همین مسیر فعالیت میکند.
سند رسمی از اختلافات پیشگیری میکند
محامد با تأکید بر مسئولیت اجتماعی دفاتر اسناد رسمی اظهار کرد: یکی از مهمترین وظایف این نهاد، معرفی ظرفیت سند رسمی به جامعه و افزایش آگاهی مردم نسبت به آثار و مزایای استفاده از آن است.
وی افزود: آشنایی مردم با ظرفیتهای سند رسمی میتواند به ارتقای سواد حقوقی جامعه و پیشگیری از تشکیل بسیاری از پروندههای قضایی کمک کند.
رئیس کانون سردفتران و دفتریاران استان قم با اشاره به قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول گفت: یکی از مسائل مهمی که قانونگذار در این قانون به دنبال حل آن است، مشکلات ناشی از تعدد معاملات و قراردادهای عادی در حوزه املاک است.
وی ادامه داد: در گذشته در مواردی حاکمیت از انجام معامله نسبت به یک ملک اطلاع نداشت و حتی ممکن بود فردی دارای سند رسمی یک ملک باشد اما شخص دیگری با ارائه یک قولنامه یا نوشته عادی، ادعای مالکیت کند و برای ابطال سند رسمی موجود وارد فرآیند قضایی شود.
محامد تصریح کرد: این وضعیت ضرورت ایجاد یک نظام جامع برای ثبت معاملات و اطلاع حاکمیت از فعل و انفعالات حقوقی مربوط به املاک را بیشتر میکرد و قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول در همین راستا سازوکارهای جدیدی را پیشبینی کرده است.
وی گفت: هدف اصلی این قانون آن است که معاملات مربوط به اموال غیرمنقول به تدریج در یک ساختار رسمی و قابل رصد قرار گیرد تا وضعیت حقوقی ملک برای حاکمیت روشن باشد و زمینه شکلگیری دعاوی ناشی از معاملات ثبتنشده کاهش پیدا کند.
اسناد سبزرنگ مشمول مقررات جدید هستند
رئیس کانون سردفتران و دفتریاران استان قم با تشریح بخشی از مقررات قانون الزام اظهار کرد: یکی از نخستین مراحل اجرای این قانون، تعیین تکلیف اسنادی است که از چهارم تیرماه ۱۴۰۳ به بعد صادر شدهاند.
وی افزود: اسناد مالکیتی که از این تاریخ به بعد صادر شدهاند و به عنوان اسناد سبزرنگ شناخته میشوند، مشمول مقررات جدید هستند و افراد نمیتوانند مانند گذشته نسبت به آنها با یک سند عادی، قولنامه دستی یا نوشته معمولی معاملهای انجام دهند و سپس همان سند عادی را مبنای طرح دعوا در مراجع قضایی و اداری قرار دهند.
محامد ادامه داد: اگر شخصی نسبت به این اسناد، معاملهای را به صورت عادی انجام دهد، دارنده سند عادی نمیتواند مانند گذشته با استناد به آن در مرجع قضایی الزام به تنظیم سند رسمی را مطالبه کند و قانون برای چنین شرایطی مسیر متفاوتی را پیشبینی کرده است.
وی بیان کرد: اطلاع مردم از این تغییر اهمیت زیادی دارد و باید بدانند اسنادی که از تاریخ مقرر صادر شدهاند، شرایط متفاوتی نسبت به اسناد گذشته دارند و معاملات مرتبط با آنها باید از مسیرهای رسمی و سامانههای تعیینشده انجام شود.
رئیس کانون سردفتران و دفتریاران استان قم خاطرنشان کرد: فلسفه این تغییر آن است که وضعیت حقوقی ملک و هرگونه نقل و انتقال نسبت به آن برای حاکمیت قابل رصد باشد و دیگر یک نوشته عادی ثبتنشده نتواند وضعیت ثبتی یک ملک را با ادعاهای جدید مواجه کند.
ادعاهای عادی باید در سامانه ثبت شوند
محامد با اشاره به بخش دیگری از قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول گفت: برای افرادی که از گذشته نسبت به یک ملک ادعای مبتنی بر سند عادی دارند نیز سازوکار مشخصی در نظر گرفته شده است.
وی افزود: ممکن است فردی نسبت به ملکی قولنامه دستنویس داشته باشد یا حتی مدعی باشد که معاملهای به صورت شفاهی انجام شده و وجه آن نیز میان طرفین رد و بدل شده است و اکنون انتظار دارد مالک رسمی برای او سند تنظیم کند.
رئیس کانون سردفتران و دفتریاران استان قم ادامه داد: برای این افراد سامانهای پیشبینی شده است تا ادعاهای عادی خود را در آن ثبت کنند و پس از ثبت، کد رهگیری دریافت کنند.
وی گفت: برای ثبت این ادعاها نیز مهلت قانونی در نظر گرفته شده است و درباره املاکی که دارای اسناد مالکیتی هستند، اشخاصی که نسبت به آنها ادعای عادی دارند باید در بازه زمانی تعیینشده ادعای خود را در سامانه ثبت کنند و پس از آن نیز در مهلت مقرر نسبت به تعیین تکلیف آن اقدام کنند.
محامد توضیح داد: پس از ثبت ادعا، فرد باید در مهلت قانونی مسیر تعیین تکلیف را دنبال کند و این اقدام میتواند از طریق مراجعه به دادگستری و طرح دعوای الزام به تنظیم سند رسمی یا استفاده از ظرفیتهایی باشد که قانون از طریق اداره ثبت برای این موضوع پیشبینی کرده است.
معاملات از مسیر سامانه عبور میکنند
وی با اشاره به نقش دفاتر اسناد رسمی در ساختار جدید اظهار کرد: یکی از راههای پیشبینیشده برای انجام معاملات، مراجعه مستقیم به دفتر اسناد رسمی و ثبت رسمی انتقال است تا تغییر وضعیت حقوقی ملک در ساختار ثبتی نیز منعکس شود.
رئیس کانون سردفتران و دفتریاران استان قم افزود: در این ساختار، مشاوران املاک نیز نقش مشخصی دارند و دیگر نمیتوانند صرفاً با تنظیم یک قولنامه دستی، فرآیند معامله را به پایان برسانند.
وی ادامه داد: مشاور املاک باید مذاکرات و اقدامات اولیه معامله را از طریق سامانه مربوط ثبت کند و سپس فرآیند معامله برای تنظیم سند رسمی به دفتر اسناد رسمی ارجاع شود.
محامد بیان کرد: یکی دیگر از ظرفیتهای پیشبینیشده در این ساختار، قراردادهای یکسان است که در مواردی با شرایط مشخص میتواند مورد استفاده قرار گیرد.
وی گفت: اگر قرارداد دارای شرایطی باشد که الگوی آن در سامانه پیشبینی شده باشد، امکان استفاده از قرارداد یکسان وجود دارد اما این فرآیند نیز ضوابط خاص خود را دارد و برای همه معاملات قابل استفاده نیست.
رئیس کانون سردفتران و دفتریاران استان قم اظهار کرد: در استفاده از قراردادهای یکسان، شخصی که وارد سامانه میشود باید اصالتاً قرارداد را امضا کند و اگر فرد به نمایندگی یا وکالت از دیگری اقدام میکند، شرایط متفاوت خواهد بود.
وی افزود: در مواردی مانند صغیر یا محجور بودن مالک، وجود رهن یا بازداشت ملک و شرایط مشابه، فرآیند معامله باید از طریق دفتر اسناد رسمی دنبال شود و امکان استفاده مستقیم از قراردادهای یکسان وجود ندارد.
محامد ادامه داد: در سایر مواردی که شرایط مقرر وجود داشته باشد، افراد میتوانند قرارداد خود را در سامانه ثبت کنند و پس از آن نیز مهلتی برای مراجعه به دفتر اسناد رسمی و تعیین تکلیف نهایی معامله در نظر گرفته شده است.
وی تصریح کرد: مجموعه این فرآیندها برای آن طراحی شده که حاکمیت بتواند به صورت آنی از فعل و انفعالات حقوقی مربوط به اموال غیرمنقول مطلع شود و اطلاعات نقل و انتقالات در ساختار ثبتی کشور ثبت شود.
رئیس کانون سردفتران و دفتریاران استان قم گفت: هدف نهایی این است که طی سالهای آینده هیچ عمل حقوقی مهمی نسبت به اموال غیرمنقول خارج از سامانههای مربوط انجام نشود که حاکمیت از آن بیاطلاع باشد.
دفاتر اسناد رسمی نهادی حاکمیتی هستند
محامد با اشاره به جایگاه دفاتر اسناد رسمی اظهار کرد: نهاد سردفتری دارای سابقهای نزدیک به یک قرن در ساختار قانونی کشور است و دفاتر اسناد رسمی در سراسر کشور گسترده شدهاند.
وی افزود: امروز بیش از ۱۲ هزار دفتر اسناد رسمی در نقاط مختلف کشور فعالیت دارند و این گستردگی موجب شده است مردم در کوتاهترین زمان بتوانند به خدمات این دفاتر دسترسی پیدا کنند.
رئیس کانون سردفتران و دفتریاران استان قم ادامه داد: دفاتر اسناد رسمی از نظر ساختاری تحت نظارت سازمان ثبت اسناد و املاک کشور قرار دارند و مطابق قانون، وابستگی آنها به قوه قضائیه مشخص است.
وی بیان کرد: سردفتر با وجود اینکه اداره امور دفتر را بر عهده دارد، از نظر قانونی تحت نظارت ساختارهای حاکمیتی قرار گرفته و فعالیت او تابع مقررات و الزامات متعددی است.
محامد گفت: سردفتر در برابر عملکرد خود مسئولیتهای انتظامی، کیفری و مدنی دارد و باید نسبت به هر سه حوزه مسئولیت پاسخگو باشد.
دفاتر به سمت خدمات الکترونیک حرکت کردهاند
وی با اشاره به تحول دفاتر اسناد رسمی در سالهای اخیر اظهار کرد: دفاتر اسناد رسمی طی حدود یک دهه گذشته تحول قابل توجهی را تجربه کردهاند و بخش عمده فعالیتهای آنها در قالب سامانههای الکترونیکی و فرآیندهای ثبتی انجام میشود.
رئیس کانون سردفتران و دفتریاران استان قم افزود: تصویر سنتی دفاتر اسناد رسمی که با حجم زیادی از کاغذ و اسناد فیزیکی همراه بود، تغییر کرده و خدمات این دفاتر به سمت فرآیندهای الکترونیکی حرکت کرده است.
وی ادامه داد: دفاتر اسناد رسمی امروز در برخی فرآیندهای مرتبط با وصول عوارض و وجوه عمومی دولتی نیز نقش دارند و این ظرفیت در اختیار حاکمیت قرار گرفته است.
محامد با اشاره به ضرورت شفافیت در عملکرد این نهاد گفت: ما آمادگی داریم فعالیتهای دفاتر اسناد رسمی را در معرض دید عموم قرار دهیم و در یک فضای شفاف مورد نقد قرار بگیریم تا بتوانیم نقاط ضعف را برطرف و عملکرد خود را روزبهروز بهتر کنیم.
وی تأکید کرد: استفاده از ظرفیتهای موجود در نهاد سردفتری میتواند در خدمت مردم و حاکمیت قرار گیرد و شناخت دقیق این ظرفیتها برای جامعه اهمیت دارد.
سردفتری یک شغل تجاری یا معمولی نیست
رئیس کانون سردفتران و دفتریاران استان قم با اشاره به قانون تسهیل صدور مجوزهای کسبوکار اظهار کرد: حرفه سردفتری را نمیتوان به معنای متعارف کلمه یک شغل تجاری یا کسبوکار معمولی تلقی کرد.
وی افزود: همانطور که قضاوت با وجود دریافت حقوق، شغل تجاری محسوب نمیشود و فعالیت استاد دانشگاه یا معلم نیز صرفاً به دلیل دریافت دستمزد در زمره کسبوکار تجاری قرار نمیگیرد، سردفتری نیز ماهیتی متفاوت دارد.
محامد ادامه داد: حرفه سردفتری ارتباط مستقیم با امنیت اقتصادی و معاملاتی مردم دارد و به همین دلیل افرادی که قرار است وارد این حوزه شوند باید با دقت و حساسیت بیشتری انتخاب شوند.
وی بیان کرد: در انتخاب سردفتر، علاوه بر صلاحیت علمی، صلاحیتهای اخلاقی و عملی نیز اهمیت زیادی دارد و نمیتوان این حرفه را صرفاً با معیارهایی که درباره فعالیتهای تجاری معمولی وجود دارد، ارزیابی کرد.
رئیس کانون سردفتران و دفتریاران استان قم تصریح کرد: اگر فردی در یک فعالیت تجاری معمولی موفق نشود، ممکن است کسبوکار خود را تعطیل کند و آسیب اصلی متوجه خود او باشد اما در سردفتری، خطای احتمالی میتواند مستقیماً حقوق و امنیت اقتصادی و روانی مردم را تحت تأثیر قرار دهد.
افزایش دفاتر باید با دقت بررسی شود
محامد با اشاره به افزایش تعداد دفاتر اسناد رسمی در قم گفت: طی حدود یک سال و نیم گذشته تعداد دفاتر اسناد رسمی در استان تقریباً به دو برابر رسیده و این افزایش ناگهانی فشار قابل توجهی بر ساختار موجود ایجاد کرده است.
وی افزود: فردی که وارد این حرفه میشود ممکن است پس از چند سال متوجه شود که مسیر انتخابشده برای تأمین معاش او مناسب نبوده است و در این شرایط نمیتوان مسئله را صرفاً یک شکست شغلی شخصی تلقی کرد.
رئیس کانون سردفتران و دفتریاران استان قم ادامه داد: اگر حتی درصد بسیار اندکی از افرادی که وارد این حرفه میشوند دچار خطا شوند، به دلیل ارتباط مستقیم سردفتری با حقوق و معاملات مردم، احتمال آسیب به جامعه وجود دارد.
وی گفت: دغدغه ما جلوگیری از ورود افراد به این حرفه نیست بلکه تأکید بر این است که فرآیند ورود باید با شناخت دقیق ماهیت سردفتری و توجه به صلاحیتهای علمی، اخلاقی و عملی انجام شود.
محامد افزود: طرح این موضوع از سوی جامعه سردفتری ممکن است با شائبه تعارض منافع مواجه شود و این تصور شکل بگیرد که سردفتران نمیخواهند افراد دیگری وارد این حوزه شوند اما چنین برداشتی، مسئله اصلی را نادیده میگیرد.
تعارض منافع نباید مانع بیان دغدغهها شود
وی اظهار کرد: وقتی موضوعی مستقیماً با امنیت حقوقی و اقتصادی جامعه ارتباط دارد، افراد آگاه و متخصص وظیفه دارند مسائل و چالشهای موجود را برای جامعه تبیین کنند.
رئیس کانون سردفتران و دفتریاران استان قم ادامه داد: این موضوع در برخی مشاغل حقوقی دیگر نیز قابل مشاهده است و اگر بدون توجه به نیاز واقعی جامعه، ظرفیتهایی ایجاد شود که به بیکاری گسترده منجر شود، ممکن است پیامدهایی ایجاد کند که با هدف اصلی نظام حقوقی و قضایی سازگار نباشد.
وی افزود: هدف باید کاهش ورود پرونده به دادگستری باشد و نباید ساختارهای شغلی و حرفهای به گونهای شکل بگیرند که به صورت ناخواسته انگیزه ایجاد پروندههای بیشتر را ایجاد کنند.
محامد گفت: اعتراضها و دغدغههای مطرحشده درباره این روند به مرحلهای رسیده که مسئولان نیز نسبت به برخی مشکلات آن توجه پیدا کردهاند و تا جایی که اطلاع داریم، موضوع در کمیسیون حقوقی مجلس در حال بررسی و اصلاح است.
ظرفیت دانشگاهها باید با نیاز جامعه هماهنگ شود
رئیس کانون سردفتران و دفتریاران استان قم با اشاره به وضعیت دانشآموختگان حقوق اظهار کرد: در کشور با تعداد قابل توجهی از فارغالتحصیلان رشتههای حقوقی مواجه هستیم که ممکن است با مشکل اشتغال روبهرو باشند و توضیح اینکه افزایش بیپروا در ظرفیت برخی مشاغل لزوماً به نفع این افراد نیست، نیازمند تبیین دقیق است.
وی افزود: اگر قرار باشد از ابتدا برای اشتغال دانشآموختگان برنامهریزی شود، باید در مرحله هدایت تحصیلی و پذیرش دانشگاهی، ظرفیت رشتهها با نیاز واقعی جامعه هماهنگ شود.
محامد ادامه داد: در دوره گسترش دانشگاهها، ایجاد برخی رشتههای علوم انسانی هزینه کمتری نسبت به رشتههای نیازمند آزمایشگاه و زیرساختهای تخصصی داشت و همین مسئله موجب توسعه سریع این رشتهها شد.
وی بیان کرد: در آن مقطع، کمتر به این موضوع توجه شد که دانشآموختگان این رشتهها در آینده چگونه باید وارد بازار کار شوند و مسئله اشتغال آنان چگونه باید مدیریت شود.
رئیس کانون سردفتران و دفتریاران استان قم گفت: نمیتوان ابتدا ظرفیت گستردهای برای دریافت مدارک دانشگاهی ایجاد کرد و سپس در مرحله بعد دغدغه اشتغال فارغالتحصیلان را مطرح کرد بلکه این موضوع باید از ابتدا در سیاستگذاری آموزشی مورد توجه باشد.
بخشی از دفاتر با مشکل درآمد مواجهاند
محامد با اشاره به شرایط اقتصادی دفاتر اسناد رسمی اظهار کرد: امروز بخشی از دفاتر جدید و حتی برخی دفاتر قدیمی با این مشکل مواجه هستند که درآمد آنها به اندازه کافی برای تأمین هزینههای زندگی و اداره امور دفتر نیست.
وی افزود: این وضعیت نشان میدهد افزایش ظرفیت در یک حرفه بدون توجه به ظرفیت واقعی بازار و ماهیت خاص آن میتواند مشکلاتی را هم برای فعالان این حوزه و هم در سطح جامعه ایجاد کند.
رئیس کانون سردفتران و دفتریاران استان قم تأکید کرد: سردفتری به دلیل ارتباط مستقیم با حقوق مردم، معاملات و امنیت اقتصادی، نیازمند نگاه متفاوتی نسبت به یک فعالیت تجاری معمولی است.
رسانهها باید قانون را برای مردم توضیح دهند
محامد با تأکید بر ضرورت اطلاعرسانی درباره قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول اظهار کرد: یکی از دغدغههای جدی، ناآشنایی مردم با جزئیات قانون و فرآیندهای جدیدی است که در حوزه معاملات املاک ایجاد شده است.
وی افزود: مسئولیت متخصصان و افراد آگاه این است که مفاد قانون را به شکل دقیق برای مردم توضیح دهند و رسانهها نیز در این زمینه نقش بسیار مهمی دارند.
رئیس کانون سردفتران و دفتریاران استان قم ادامه داد: حتی برخی متخصصان و تعدادی از وکلا نیز ممکن است با همه جزئیات و ابعاد قانون جدید آشنایی کامل نداشته باشند و همین موضوع ضرورت تبیین مستمر و دقیق آن را نشان میدهد.
وی بیان کرد: تعدد مقررات و تفاوت وضعیت پروندهها موجب شده است که صرفاً بیان کلیات قانون کافی نباشد و لازم است حالتهای مختلف و شیوه مواجهه با آنها برای مردم تشریح شود.
محامد خاطرنشان کرد: رسانهها میتوانند در آینده این موضوع را به شکل جدیتری دنبال کنند و با استفاده از نظر کارشناسان، ابعاد مختلف قانون و الزامات آن را برای مردم تبیین کنند تا افراد پیش از انجام معاملات نسبت به مسیر قانونی و آثار تصمیم خود آگاهی کافی داشته باشند.
فناوری فرصت و چالش جدید ایجاد کرده است
رئیس کانون سردفتران و دفتریاران استان قم در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به تحولات فناوری اظهار کرد: ورود هوش مصنوعی و توسعه ظرفیتهای دیجیتال، حوزه خدمات حقوقی و ثبتی را نیز با تحولات جدی مواجه کرده است.
وی افزود: باید بررسی شود که جامعه و نهادهای حقوقی تا چه اندازه میتوانند از ظرفیتهای هوش مصنوعی و فناوریهای جدید استفاده کنند و در عین حال چگونه باید نسبت به خطرات احتمالی آن در حوزه امنیت مردم توجه داشته باشند.
محامد ادامه داد: این موضوعات نیازمند ورود جدی رسانهها و گفتوگو با صاحبنظران است تا ضمن بهرهگیری از ظرفیتهای فناوری، چالشهای احتمالی آن نیز شناسایی و برای جامعه تبیین شود.
وی گفت: همانگونه که در حوزه معاملات املاک تلاش میشود همه فعل و انفعالات حقوقی در سامانههای رسمی ثبت شود، در حوزه فناوری نیز باید نسبت میان توسعه خدمات، حقوق مردم و امنیت اطلاعات با دقت مورد توجه قرار گیرد.
رئیس کانون سردفتران و دفتریاران استان قم در پایان با تأکید بر آمادگی این نهاد برای تعامل با رسانهها اظهار کرد: دفاتر اسناد رسمی آمادگی دارند فعالیتها و ظرفیتهای خود را در معرض نقد و بررسی قرار دهند و با همکاری رسانهها زمینه آگاهی بیشتر مردم از حقوق، تکالیف و فرآیندهای جدید ثبتی فراهم شود.
ارسال نظر شما
مجموع نظرات : 0 در انتظار بررسی : 0 انتشار یافته : 0