پرونده اقتصادی ایران در تابستان 1405؛ گرانی‌ها مردم را زمین‌گیر کرد

خبرگزاری تسنیم ـ فاطمه نیازی| گرانی در ایران دیگر فقط مجموعه‌ای از اعداد پراکنده در گزارش‌های اقتصادی نیست؛ به پدیده‌ای تبدیل شده که رد آن را می‌توان از شاخص‌های مرکز آمار ایران تا قفسه فروشگاه‌ها، از صورت‌حساب خانوار تا سفره شام، از قیمت شیر و پنیر تا آجیل شب یلدا دنبال کرد. در ظاهر، هر ماه مرکز آمار ایران چند عدد تازه درباره تورم منتشر می‌کند؛ نرخ تورم ماهانه، نقطه‌به‌نقطه و سالانه تغییر می‌کند و استان‌ها در جدول بالا و پایین می‌روند، اما پشت این جدول‌ها یک واقعیت قرار دارد: هزینه زندگی برای بخش بزرگی از خانوارها افزایش یافته و قدرت خرید درآمدها نتوانسته با سرعت افزایش قیمت‌ها همراه شود.

مرداد 1405 در حالی به انتها رسیده که تازه‌ترین تصویر رسمی از وضعیت قیمت‌ها، از تداوم فشار سنگین بر هزینه زندگی خانوارها خبر می‌دهد. هنوز گزارش نهایی شاخص قیمت مصرف‌کننده برای خودِ مرداد منتشر نشده و آخرین داده رسمی قابل‌استناد مرکز آمار ایران مربوط به تیرماه است.

اما همین داده تیر، تصویری روشن از شرایطی را ارائه می‌کند که جامعه در مرداد با آن وارد روزهای تازه شده‌است. شاخص قیمت مصرف‌کننده خانوارهای کشور در تیرماه به عدد 676.9 رسید که نسبت به خرداد 3.1 درصد افزایش داشت، در مقایسه با تیر سال گذشته 87.9 درصد بیشتر شد و متوسط تغییر قیمت‌ها در12 ماه منتهی به تیر را به 66 درصد رساند.

تصویر تیرماه از این جهت اهمیت بیشتری پیدا می‌کند که تورم سالانه در همان ماه به 66 درصد رسیده که بالاترین سطح ثبت‌شده در دوره مورد بررسی از فروردین 1394 تاکنون بوده‌است. روند ماه‌های نخست سال نیز صعودی بوده: تورم سالانه از 50.6 درصد در اسفند 1404 به 53.7 درصد در فروردین، 57.7 درصد در اردیبهشت، 62 درصد در خرداد و 66 درصد در تیر رسیده است

تورم نقطه‌به‌نقطه تیرماه 87.9 درصد بوده‎است. این رقم تنها 0.7 واحد درصد کمتر از رکورد 88.6 درصدی خرداد است؛ بنابراین نمی‌توان کاهش تیرماه را به‌تنهایی نشانه خروج از موج تورمی دانست. سطح تورم نقطه‌ای همچنان در نزدیکی بالاترین سطوح ثبت‌شده قرار دارد.

در بخش هزینه‌ای نیز فشار یکسان توزیع نشده‌است. تورم ماهانه گروه خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات در تیرماه 2.5 درصد اعلام شده، درحالی‌که تورم ماهانه کالاهای غیرخوراکی و خدمات 3.6 درصد بوده‌است.

وقتی تورم نقطه‌به‌نقطه کشور به 87.9 درصد می‌رسد، معنای آن این نیست که هر کالایی دقیقاً 87.9 درصد گران شده است. برخی کالاها کمتر و برخی بسیار بیشتر افزایش قیمت داشته‌اند. شاخص، میانگین وزنی تغییرات قیمت‌ها در مجموعه کالاها و خدمات است. اما همین میانگین نیز به اندازه‌ای بزرگ شده که دیگر نمی‌توان آن را یک نوسان معمول بازار دانست.

در سال 1405، بازار لبنیات به یکی از نقاط مهم این پرونده تبدیل شد. نرخ جدید شیر خام و محصولات اصلی لبنی، فاصله قابل‌توجهی با قیمت‌های مصوب قبلی پیدا کرد. شیر خام از 29 هزار و 500 تومان به 60 هزار و 500 تومان رسید. در محصولات نهایی نیز شیر نایلونی 900 گرمی از 38 هزار و 700 تومان به 84 هزار تومان، شیر بطری یک‌هزار گرمی از 48 هزار و 700 تومان به 98 هزار تومان، پنیر یو.اف 400 گرمی از 94 هزار و 500 تومان به 203 هزار تومان و ماست دو کیلوگرمی از 118 هزار تومان به 228 هزار و 700 تومان رسید.

این مسئله زمانی مهم‌تر می‌شود که لبنیات را بخشی از سبد غذایی بدانیم. شیر، ماست و پنیر در تغذیه کودکان، نوجوانان و سالمندان نقش دارند. بنابراین وقتی قیمت آن‌ها بالا می‌رود، مسئله فقط گران‌شدن یک کالا نیست؛ مسئله دسترسی خانوار به یک گروه مهم غذایی است. در چنین شرایطی، رفتار مصرف‌کننده قابل پیش‌بینی است. خانواده ممکن است ابتدا برند ارزان‌تر را انتخاب کند. سپس حجم خرید را کاهش دهد. بعد فاصله میان دو خرید بیشتر شود. اگر فشار ادامه پیدا کند، ممکن است مصرف برخی محصولات کاهش پیدا کند.

درآمدهای عقب‌مانده و سفره‌های کوچک‌تر

آمار دهک‌های هزینه‌ای نیز بخش دیگری از این تصویر را آشکار می‌کند. وقتی تورم سالانه دهک دوم به 73.5 درصد می‌رسد و برای دهک دهم 63.9 درصد است، یعنی فشار تورمی به‌طور یکنواخت توزیع نشده‌است. خانوارهای کم‌هزینه‌تر و کم‌درآمدتر الزاماً از تورم مصون نیستند؛ برعکس، ساختار هزینه آن‌ها باعث می‌شود افزایش قیمت برخی کالاهای ضروری اثر بیشتری بر زندگی‌شان داشته باشد. فاصله 9.6 واحد درصدی میان دهک‌ها نیز همین تفاوت را در آمار نشان می‌دهد.

در چنین شرایطی، مفهوم قدرت خرید مهم‌تر از خود درآمد اسمی می‌شود. ممکن است حقوق یک خانوار افزایش یافته باشد، اما اگر قیمت کالاها سریع‌تر افزایش یافته باشد، قدرت خرید واقعی کاهش می‌یابد. آمار مرکز آمار می‌گوید شاخص قیمت مصرف‌کننده به 676.9 رسیده است. اما برای یک خانواده، شاخص 676.9 معنای مستقیم ندارد. آنچه خانواده می‌بیند، قبضی است که باید پرداخت کند، کیسه‌ای از خرید روزانه است که هزینه بیشتری دارد، اجاره‌ای است که باید تأمین شود و درآمدی است که تا پایان ماه باید میان نیازهای بیشتری تقسیم شود.

این فاصله میان زبان آمار و زبان زندگی یکی از مهم‌ترین مسائل در روایت تورم است. آمار باید به ما بگوید چه اتفاقی افتاده، اما گزارش اجتماعی باید نشان دهد این اتفاق چگونه در زندگی مردم ترجمه می‌شود. در بازار، این فشار خود را به شکل‌های مختلف نشان می‌دهد. مصرف‌کننده به‌جای اینکه فقط قیمت را بپرسد، به اندازه بسته‌بندی نگاه می‌کند. به‌جای اینکه برند مورد علاقه خود را انتخاب کند، ارزان‌ترین گزینه را جست‌وجو می‌کند. به‌جای خرید چند قلم کالا، بخشی از آن‌ها را حذف می‌کند. به‌جای خرید ماهانه، خریدهای کوچک‌تر و روزانه انجام می‌دهد. این رفتارها در آمار کلان به‌شکل تغییر الگوی مصرف دیده می‌شوند، اما در خانه‌ها به‌شکل تغییر عادت‌های زندگی ظاهر می‌شوند.

این همان نقطه‌ای است که شاخص فلاکت معنای اجتماعی پیدا می‌کند. ترکیب تورم و بیکاری یعنی یک خانوار ممکن است همزمان با دو مسئله روبه‌رو باشد: هزینه زندگی افزایش پیدا کرده و دسترسی به درآمد پایدار دشوارتر شده‌است. در چنین شرایطی، حتی فردی که شغل دارد نیز ممکن است از نظر قدرت خرید احساس کند در حال عقب رفتن است.

در اینجا تورم از یک متغیر اقتصادی به یک مسئله اجتماعی تبدیل می‌شود. داده‌های بازار کار نیز این تصویر را کامل‌تر می‌کنند. در بهار 1405 نرخ بیکاری جمعیت 15 ساله و بیشتر 9.1 درصد اعلام شده و این نرخ نسبت به بهار سال قبل 1.8 واحد درصد افزایش داشته‌است. نرخ مشارکت اقتصادی نیز 40.7 درصد گزارش شده‌است.

ترکیب وضعیت بازار کار با تورم نشان می‌دهد فشار اقتصادی فقط از سمت قیمت‌ها ایجاد نمی‌شود. خانواری که درآمد پایدار ندارد، در برابر افزایش قیمت‌ها آسیب‌پذیرتر است. حتی برای خانواری که شاغل است نیز افزایش شدید قیمت‌ها می‌تواند درآمد واقعی را کاهش دهد، زیرا مهم این نیست که رقم حقوق روی کاغذ چقدر افزایش یافته؛ مهم این است که آن حقوق چه مقدار کالا و خدمات می‌تواند خریداری کند. اگر درآمد 30 یا 40 درصد افزایش پیدا کند اما سطح عمومی قیمت‌ها بسیار بیشتر از آن افزایش یافته باشد، خانوار در عمل قدرت خرید خود را از دست داده‌است.

شاخصی که در ادبیات اقتصادی برای کنار هم قرار دادن این دو فشار استفاده می‌شود، شاخص فلاکت است. این شاخص معمولاً از جمع نرخ تورم و نرخ بیکاری به‌دست می‌آید و باید توجه داشت که مرکز آمار ایران آن را به‌عنوان یک شاخص مستقل و رسمی با عنوان شاخص فلاکت منتشر نمی‌کند؛ ارقام فلاکت استانی که در گزارش‌های تحلیلی دیده می‌شوند، محاسبه‌ای بر اساس داده‌های تورم و بیکاری هستند. اما همین محاسبه می‌تواند برای مقایسه فشار اقتصادی میان مناطق مختلف مورد استفاده قرار گیرد. بر اساس محاسبات منتشرشده در مرداد 1405 برای داده‌های تیرماه، شاخص فلاکت کشور 96 درصد برآورد شده‌است. اما همین عدد ملی وقتی به استان‌ها تفکیک می‌شود، اختلاف قابل‌توجهی را نشان می‌دهد.

مردم میان قیمت و نیاز

شاخص فلاکت کشور در تیرماه 96 درصد گزارش شده و میانگین ساده این شاخص در 31 استان از 96.9 در بهار به حدود 103.1 در تیر رسیده‌است. شمار استان‌هایی که شاخص فلاکت آن‌ها نیز از مرز 100 گذشته، از 13 استان در بهار به 19 استان در تیر افزایش یافته است. ایلام با حدود 120.6 درصد در بالاترین سطح قرار گرفته و لرستان با حدود 118.9 درصد در میان استان‌های دارای بالاترین فشار اقتصادی قرار دارد. کردستان و کرمانشاه نیز در سطوح بالای این شاخص قرار گرفته‌اند. شاخص فلاکت یک عدد ترکیبی است که برای نشان دادن فشار هم‌زمان تورم و بیکاری به کار می‌رود. اما همین عدد وقتی برای مقایسه استان‌ها استفاده می‌شود، می‌تواند نشان دهد که برخی مناطق با فشار مضاعف‌تری مواجه‌اند.

در خرداد 1405 تورم سالانه خانوارهای لرستان 73.9 درصد و تورم نقطه‌به‌نقطه ا109.8 درصد گزارش شده بود. عبور تورم نقطه‌ای از مرز 100 درصد، به این معناست که هزینه سبد مصرفی خانوار در فاصله یک سال به‌شدت افزایش یافته است. این عدد نیز مانند تورم ملی، به‌معنای افزایش یکسان قیمت تمام کالاها نیست؛ اما نشان‌دهنده افزایش بسیار شدید سطح عمومی قیمت‌هاست. وقتی چنین تورمی در استانی با شاخص فلاکت بالای 118 درصد همراه می‌شود، مسئله دیگر صرفاً گران‌شدن کالاها نیست. مسئله به ظرفیت خانوار برای تحمل این افزایش قیمت‌ها مربوط می‌شود. یک خانوار با درآمد بالا ممکن است بتواند بخشی از افزایش هزینه را جذب کند، اما خانواری که تقریباً تمام درآمدش صرف نیازهای ضروری می‌شود، فضای بسیار محدودی برای جذب شوک‌های قیمتی دارد.

در چنین خانواری، افزایش قیمت بلافاصله به حذف یک هزینه دیگر منجر می‌شود. اگر قیمت مواد غذایی بالا برود، ممکن است تفریح حذف شود. اگر هزینه درمان افزایش یابد، خرید پوشاک عقب بیفتد. اگر اجاره بالا برود، مصرف خوراک محدود شود. اگر هزینه رفت‌وآمد افزایش پیدا کند، خانواده خریدهای دیگری را کاهش دهد.

این همان نقطه‌ای است که می‌توان از کوچک‌شدن سفره سخن گفت؛ نه به‌معنای یک تصویر احساسی، بلکه به‌معنای تغییر واقعی در ترکیب هزینه‌های خانوار. سفره کوچک می‌شود وقتی مقدار مواد غذایی کاهش پیدا می‌کند. سفره کوچک می‌شود وقتی کیفیت برخی اقلام جای خود را به گزینه‌های ارزان‌تر می‌دهد. سفره کوچک می‌شود وقتی مصرف برخی مواد غذایی از برنامه خانوار حذف می‌شود. و سفره کوچک می‌شود وقتی خانواده برای خرید یک کالای ضروری مجبور می‌شود کالای ضروری دیگری را کنار بگذارد. این اتفاق ممکن است در یک روز رخ ندهد. معمولاً ماه‌ها و حتی سال‌ها طول می‌کشد و به همین دلیل ممکن است در یک لحظه مشخص دیده نشود. اما وقتی آمارهای چند ماه و چند سال کنار هم قرار می‌گیرند، روند تغییر قدرت خرید آشکارتر می‌شود. اقتصاد ایران در مرداد 1405 با چنین انباشتی روبه‌روست. قیمت‌های امروز فقط نتیجه تورم همین ماه نیستند؛ حاصل افزایش قیمت‌های ماه‌های قبل نیز هستند.

هر موج تورمی روی سطح قیمت‌های قبلی سوار می‌شود و همین امر باعث می‌شود کاهش مقطعی تورم ماهانه نتواند قیمت‌ها را به سطح گذشته بازگرداند. اگر تورم ماهانه در یک ماه سه درصد باشد، سطح قیمت‌ها سه درصد افزایش پیدا می‌کند؛ اگر ماه بعد دوباره سه درصد افزایش یابد، این افزایش روی سطح جدید اتفاق می‌افتد. بنابراین تورم یک فرآیند انباشتی است.

از سوی دیگر تورم در همه نقاط کشور یکسان نیست، زیرا ساختار مصرف خانوارها، قیمت مسکن، دسترسی به بازارها، هزینه حمل‌ونقل، ساختار تولید، سهم بخش کشاورزی، صنعت و خدمات، درآمد خانوار و شرایط اشتغال در استان‌ها متفاوت است. بنابراین یک عدد ملی نمی‌تواند به‌تنهایی وضعیت تمام استان‌ها را توضیح دهد. استان‌هایی که هزینه مسکن بالاتری دارند ممکن است فشار متفاوتی را تجربه کنند. استان‌هایی که وابستگی بیشتری به حمل‌ونقل کالا دارند، ممکن است از افزایش هزینه توزیع بیشتر تأثیر بگیرند. استان‌هایی که بخش بزرگی از خانوارهای آن‌ها درآمد خود را از فعالیت‌های کشاورزی یا مشاغل فصلی به‌دست می‌آورند، ممکن است در برابر تغییرات قیمت و اشتغال آسیب‌پذیرتر باشند.

لرستان در چنین نقشه‌ای، با ترکیبی از تورم بالا، مشکلات بازار کار و شاخص فلاکت محاسبه‌شده بالا مواجه است. بنابراین بررسی لرستان بدون توجه به ساختار اقتصادی، تصویری ناقص ارائه می‌دهد. مسئله فقط این نیست که یک کالا در خرم‌آباد یا بروجرد یا کوهدشت چند درصد گران شده‌است. مسئله این است که درآمد خانوار در مقابل این قیمت‌ها چه قدرتی دارد، اشتغال چه وضعیتی دارد، سهم هزینه‌های ضروری از درآمد چقدر است و خانواده در صورت افزایش دوباره قیمت‌ها چه چیزی برای حذف کردن باقی گذاشته است.

در بسیاری از خانوارها، بخش بزرگی از هزینه‌ها اساساً قابل‌حذف نیست. اجاره خانه را نمی‌توان حذف کرد. هزینه برق و آب و گاز را نمی‌توان به صفر رساند. هزینه رفت‌وآمد برای بسیاری از شاغلان ضروری است. هزینه تحصیل کودکان قابل‌حذف نیست. درمان نیز زمانی که ضرورت پیدا کند، انتخابی نیست. بنابراین فشار واقعی بیشتر بر هزینه‌هایی وارد می‌شود که انعطاف‌پذیرند؛ خوراک، پوشاک، تفریح، سفر و برخی خدمات. اینجاست که کوچک‌شدن سفره و کاهش کیفیت زندگی رخ می‌دهد. خانواده ممکن است همچنان سقفی بالای سر خود داشته باشد، همچنان سر کار برود و همچنان خرید روزانه انجام دهد، اما سطح رفاه آن به‌تدریج کاهش پیدا کرده باشد. ممکن است دیگر نتواند مانند گذشته مهمانی برگزار کند، برای شب یلدا آجیل بخرد، برای نوروز سفر برود یا برای فرزندان خود همان کالاهایی را تهیه کند که چند سال قبل تهیه می‌کرد.

حذف سنت‌ها

سنت‌ها نیز از همین مسیر تحت‌تأثیر قرار می‌گیرند. وقتی قیمت آجیل، خشکبار، میوه، شیرینی و سایر اقلام مورد استفاده در مناسبت‌های خانوادگی افزایش پیدا می‌کند، خانواده ممکن است شکل برگزاری مراسم را تغییر دهد. شب یلدا از بین نمی‌رود، اما ممکن است کوچک‌تر شود. دورهمی کوتاه‌تر شود، مقدار خرید کاهش یابد، آجیل از سفره حذف شود یا به مقدار بسیار کم تهیه شود. این تغییرات شاید در شاخص رسمی تورم به‌عنوان حذف یلدا ثبت نشوند، اما در زندگی اجتماعی می‌توانند نشانه‌ای از اثر تورم بر فرهنگ مصرف باشند.

تورم فقط قیمت کالاها را تغییر نمی‌دهد؛ گاهی اندازه مناسبت‌ها را نیز تغییر می‌دهد. وقتی هزینه مهمانی افزایش پیدا می‌کند، مهمانی کمتر می‌شود. وقتی هزینه سفر افزایش پیدا می‌کند، سفر کوتاه‌تر یا حذف می‌شود. وقتی قیمت هدیه بالا می‌رود، هدیه ساده‌تر می‌شود. وقتی هزینه برگزاری مراسم بالا می‌رود، خانواده‌ها به‌سمت برگزاری محدودتر می‌روند.

یلدا با آجیل، خشکبار و میوه گره خورده است؛ نوروز با میوه، شیرینی، پوشاک و سفر؛ مراسم خانوادگی با پذیرایی؛ مهمانی با مواد غذایی. بنابراین افزایش قیمت کالاها می‌تواند حتی در شکل اجرای سنت‌های اجتماعی نیز بازتاب پیدا کند. اما مسئله مهم‌تر از حذف یا کوچک‌شدن یک مراسم، اثر بلندمدت آن بر رفاه خانوار است.

وقتی تورم برای چند سال متوالی بالا می‌ماند، خانوار فقط یک‌بار هزینه بیشتری پرداخت نمی‌کند؛ بلکه مجبور می‌شود به‌صورت دائمی خود را با سطح جدید قیمت‌ها وفق دهد. درآمد، مصرف، پس‌انداز و برنامه‌ریزی آینده تحت‌تأثیر قرار می‌گیرند. پس‌انداز کاهش می‌یابد، زیرا درآمد صرف هزینه‌های جاری می‌شود. سرمایه‌گذاری خانوار دشوارتر می‌شود. خرید مسکن برای بخشی از جامعه دورتر می‌شود. هزینه تحصیل و درمان فشار بیشتری ایجاد می‌کند. و برنامه‌ریزی بلندمدت جای خود را به مدیریت روزمره مخارج می‌دهد.

در چنین شرایطی، یک خانواده به‌جای اینکه بپرسد سال آینده چه چیزی می‌خواهیم بخریم؟، ممکن است مجبور شود بپرسد این ماه چطور هزینه‌ها را جمع کنیم؟ این تغییر افق برنامه‌ریزی، یکی از آثار کمتر دیده‌شده تورم مزمن است. تورم بالا فقط قدرت خرید امروز را کاهش نمی‌دهد؛ توان برنامه‌ریزی برای فردا را نیز محدود می‌کند. در چنین شرایطی، آمار 66 درصد تورم سالانه کشور، 87.9 درصد تورم نقطه‌ای و شاخص فلاکت محاسبه‌شده حدود 96 درصد، دیگر صرفاً مجموعه‌ای از اعداد اقتصادی نیستند. این اعداد به یکدیگر متصل‌اند و هرکدام بخشی از یک تصویر بزرگ‌تر را نشان می‌دهند.

در لرستان، این تصویر با تورم سالانه 73.9 درصد، تورم نقطه‌ای 109.8 درصد در خرداد و شاخص فلاکت محاسبه‌شده حدود 118.9 درصد در تیرماه، سنگین‌تر می‌شود. در چنین وضعیتی، پرسش اصلی دیگر این نیست که تورم چند درصد است؟ پرسش مهم‌تر این است که خانوار تا چه اندازه توان تحمل آن را دارد؟ پاسخ این پرسش را باید در درآمد واقعی، اشتغال، هزینه‌های ضروری، قدرت خرید و رفتار مصرفی جست‌وجو کرد.

اگر درآمد با سرعت کافی رشد نکند، تورم به‌معنای کاهش قدرت خرید است. اگر اشتغال پایدار نباشد، تورم آسیب‌پذیری را بیشتر می‌کند. اگر سهم خوراک و مسکن از بودجه خانوار بالا باشد، فضای مانور برای مقابله با گرانی کاهش می‌یابد. و اگر این روند ادامه پیدا کند، خانوار به‌جای آنکه صرفاً قیمت‌های بالاتری بپردازد، مجبور می‌شود سبک زندگی خود را تغییر دهد. اینجا دیگر بحث فقط اقتصاد نیست؛ بحث درباره کیفیت زندگی است.

لرستان در آینه 31 استان

برای بررسی دقیق‌تر وضعیت لرستان، باید از نگاه تک‌استانی فاصله گرفت. جایگاه یک استان در اقتصاد کشور زمانی معنا پیدا می‌کند که با وضعیت سایر استان‌ها مقایسه شود. شاخص فلاکت محاسبه‌شده نیز دقیقاً از همین زاویه اهمیت پیدا می‌کند. عدد 118.9 درصد برای لرستان، زمانی مفهوم بیشتری پیدا می‌کند که بدانیم استان‌هایی مانند ایلام، کردستان و کرمانشاه نیز در سطوح بالای جدول قرار گرفته‌اند و در مقابل، برخی استان‌ها فاصله قابل‌توجهی با این سطح دارند. این تفاوت‌ها نشان می‌دهند که فشار اقتصادی در سراسر کشور توزیع یکسانی ندارد.

ساختار اقتصاد استانی، سطح دستمزد، نرخ اشتغال، هزینه زندگی، قیمت مسکن، دسترسی به بازار و ترکیب جمعیت، در تجربه اقتصادی خانوار نقش دارند. به‌همین دلیل، سیاست اقتصادی یکسان برای همه استان‌ها الزاماً نتیجه یکسان ایجاد نمی‌کند. استانی که هم‌زمان با تورم بالا و بیکاری بالا مواجه است، نیازمند سیاستی متفاوت از استانی است که تورم بالا اما بازار کار قوی‌تری دارد. در لرستان، مسئله اشتغال سال‌ها یکی از محورهای اصلی بحث اقتصادی بوده‌است و هنگامی که این مسئله با جهش قیمت‌ها همراه می‌شود، فشار بر خانوار افزایش می‌یابد.

فردی که شغل پایدار ندارد، امکان جبران افزایش هزینه‌ها را از طریق افزایش ساعات کار یا تغییر شغل ندارد. فرد شاغل نیز اگر دستمزدش از قیمت‌ها عقب بماند، با کاهش درآمد واقعی مواجه می‌شود. اینجاست که شاخص فلاکت به‌عنوان یک معیار ترکیبی می‌تواند تصویر اولیه‌ای از شدت فشار ارائه کند؛ هرچند برای فهم کامل وضعیت باید به داده‌های بسیار بیشتری مراجعه کرد.

تورم، بیکاری، درآمد، فقر، هزینه مسکن، مصرف خانوار، پس‌انداز و کیفیت اشتغال، هرکدام بخشی از این ماجرا هستند. بنابراین نمی‌توان یک عدد را به‌تنهایی به جای کل واقعیت نشاند. اما نمی‌توان از عددهای هشداردهنده نیز عبور کرد. لرستان با شاخص فلاکت محاسبه‌شده 118.9 درصد، در نقطه‌ای قرار گرفته که نیازمند توجه جدی به ساختار اشتغال و هزینه زندگی است. مسئله اصلی این است که اگر فشار تورمی ادامه پیدا کند، حتی خانوارهایی که امروز توان مدیریت هزینه‌ها را دارند نیز ممکن است به‌تدریج وارد مرحله کاهش مصرف شوند.

این همان روندی است که در اقتصاد خانوار به آن تعدیل اجباری مصرف می‌توان نگاه کرد. خانواده مصرف خود را کاهش می‌دهد نه به این دلیل که نیازش کمتر شده، بلکه به این دلیل که توان پرداخت ندارد. تفاوت میان این دو بسیار مهم است. کاهش مصرف ناشی از انتخاب، با کاهش مصرف ناشی از اجبار یکسان نیست. در حالت اول، خانوار تصمیم می‌گیرد کمتر خرج کند تا پس‌انداز کند. در حالت دوم، خانوار مجبور می‌شود کمتر خرج کند زیرا درآمدش پاسخگوی هزینه‌ها نیست.

وقتی چنین رفتاری در مقیاس گسترده رخ دهد، آثار آن از خانه‌ها فراتر می‌رود و بر بازار نیز اثر می‌گذارد. فروش کالا کاهش می‌یابد، تقاضا برای کالاهای گران‌تر کم می‌شود، تولیدکننده مجبور به تغییر محصول می‌شود و بازار به‌سمت کالاهای ارزان‌تر حرکت می‌کند. در ظاهر، بازار همچنان فعال است؛ اما ترکیب تقاضا تغییر کرده‌است. این تغییر می‌تواند حتی در کیفیت مصرف نیز اثر بگذارد. خانواری که توان خرید یک محصول با کیفیت بالاتر را ندارد، محصول ارزان‌تر را انتخاب می‌کند. اگر این روند در مدت طولانی ادامه پیدا کند، شکاف رفاهی میان گروه‌های درآمدی بیشتر می‌شود. گروه‌های پردرآمد همچنان امکان حفظ بخش زیادی از الگوی مصرف خود را دارند، درحالی‌که گروه‌های کم‌درآمد ناچار به حذف بیشتری هستند. به این ترتیب، تورم می‌تواند نابرابری را نیز تشدید کند؛ نه فقط از طریق افزایش قیمت، بلکه از طریق تفاوت در توان خانوارها برای مقابله با افزایش قیمت.

در لرستان، بررسی این مسئله اهمیت بیشتری پیدا می‌کند، زیرا وقتی تورم نقطه‌ای از 100 درصد عبور می‌کند و شاخص فلاکت محاسبه‌شده به حدود 118.9 درصد می‌رسد، فشار اقتصادی نمی‌تواند فقط در سطح بازار بررسی شود. باید به خانه‌ها رفت، به سبد خرید نگاه کرد، به تغییر مصرف لبنیات، گوشت، میوه و حبوبات توجه کرد، تغییر هزینه حمل‌ونقل را دید، هزینه اجاره را بررسی کرد و مهم‌تر از همه، درآمد واقعی خانوار را در برابر این هزینه‌ها قرار داد. اینجاست که پرونده تورم از یک گزارش آماری به یک گزارش اجتماعی تبدیل می‌شود. عددها آغاز ماجرا هستند، نه پایان آن.

از جدول‌های آماری تا واقعیت زندگی مردم

اینجاست که بحث کوچک‌شدن سفره وارد گزارش اقتصادی می‌شود. سفره کوچک‌تر الزاماً به این معنا نیست که سفره یک‌باره خالی شده‌است. کوچک‌شدن سفره معمولاً تدریجی است. یک قلم حذف می‌شود، مقدار یک قلم کم می‌شود، فاصله خرید یک کالا بیشتر می‌شود و کیفیت یک کالای دیگر تغییر می‌کند. خانواده ممکن است همچنان همان تعداد وعده غذایی را داشته باشد، اما ترکیب غذایی آن تغییر کرده باشد.

در چنین شرایطی، حتی مفهوم خرید ماهانه نیز می‌تواند تغییر کند. خانواده‌ای که زمانی یک‌باره مقدار زیادی از مواد مورد نیاز ماه را خریداری می‌کرد، ممکن است به خریدهای کوچک و روزانه روی بیاورد؛ نه لزوماً به این دلیل که خرید روزانه ارزان‌تر است، بلکه چون نقدینگی خانوار اجازه نمی‌دهد یک‌باره هزینه بزرگی پرداخت شود.

در لرستان، این تصویر به‌دلیل ساختار اقتصادی اهمیت بیشتری دارد. اقتصاد این استان به فعالیت‌هایی مانند کشاورزی، خدمات، دامداری، صنایع کوچک، گردشگری و بخش‌های دولتی وابستگی دارد و همین ساختار باعث می‌شود تغییرات اقتصادی کشور با شکل‌های متفاوتی به خانوارها منتقل شود. درآمد بسیاری از خانوارها نیز به فعالیت‌هایی وابسته است که در برابر نوسان قیمت‌ها و شرایط اقتصادی آسیب‌پذیرند.

در بخش کشاورزی، افزایش هزینه نهاده‌ها، سوخت، حمل‌ونقل، کود، بذر، تجهیزات و دستمزد می‌تواند هزینه تولید را بالا ببرد. در بخش خدمات، افزایش اجاره، هزینه انرژی، مواد اولیه و دستمزد روی قیمت نهایی اثر می‌گذارد. در خرده‌فروشی نیز افزایش هزینه تأمین کالا و حمل‌ونقل به قیمت مصرف‌کننده منتقل می‌شود.

در نتیجه، چرخه گرانی فقط در فروشگاه اتفاق نمی‌افتد. بخشی از آن از مرحله تولید شروع می‌شود، بخشی در حمل‌ونقل شکل می‌گیرد، بخشی در عمده‌فروشی و توزیع ظاهر می‌شود و نهایتاً مصرف‌کننده با قیمت نهایی مواجه می‌شود.

اینجا یک تناقض شکل می‌گیرد: تولیدکننده می‌گوید هزینه تولید افزایش یافته، توزیع‌کننده از هزینه حمل و تأمین کالا سخن می‌گوید، فروشنده از افزایش قیمت خرید گلایه دارد و مصرف‌کننده در نهایت با قیمت بالاتر روبه‌رو می‌شود. هر حلقه می‌تواند بخشی از فشار را توضیح دهد، اما مجموع این فشار در نهایت روی خانوار می‌نشیند.

حالا روایتی که از جدول مرکز آمار شروع می‌شود، از استان‌ها عبور می‌کند، به لرستان می‌رسد، در قیمت شیر و پنیر و ماست خودش را نشان می‌دهد، و سرانجام سفره‌ها را کوچک‌تر می‌کند.

انتهای پیام/ 644/.