به گزارش خبرگزاری مهر، در راستای اجرای دستورالعمل ابلاغی ریاست قوه قضاییه، چهارمین جلسه پیگیری و نظارت بر پروندههای کثیرالشاکی، مهم و ملی استان تهران با حضور ناصر عتباتی، رئیس کل دادگستری استان، علی صالحی دادستان تهران و جمعی از معاونان قضایی دادگستری استان، ضابطان قضایی و نمایندگان دستگاههای اجرایی مربوطه برگزار شد.
در این جلسه، آخرین وضعیت پروندههای کثیرالشاکی، مهم و ملی استان تهران، روند رسیدگی به آنها، موانع موجود و راهکارهای تسریع در تعیین تکلیف این پروندهها بررسی شد.
همچنین بر ضرورت هماهنگی هرچه بیشتر میان دستگاه قضایی، ضابطان قضایی و دستگاههای اجرایی، پیگیری مستمر پروندههای مهم و ملی، حفظ حقوق قانونی شاکیان، شفافیت در اطلاعرسانی و جلوگیری از اطاله دادرسی تأکید شد.
گفتنی است، این جلسات با هدف نظارت عالیه بر پروندههای کثیرالشاکی و مهم استان تهران و رفع مشکلات فرایندی و اجرایی آنها بهصورت مستمر برگزار میشود.
پروندههای کثیرالشاکی با رویکرد جبران خسارت و صیانت از بیتالمال و حقوق عامه رسیدگی میشود
ناصر عتباتی رئیس کل دادگستری استان تهران در این جلسه با اشاره به رویکرد دادگستری استان در قبال پروندههای مهم و کثیرالشاکی، اظهار کرد: یکی از برنامههایی که در این دوره بهصورت جدی در دستور کار قرار دارد، تشکیل جلسه برای بررسی پروندههای کثیرالشاکی و مهم در ابتدای امر است. جلسه امروز بیشتر حول محور اجرای احکام و موانع پیش روی آن بود.
وی افزود: در این جلسه مقرر شد از این پس اگر پروندهای مهم و کثیرالشاکی تشکیل شد، از ابتدای امر با حضور اعضای مهم و اثرگذار، از جمله مقامات قضایی دادسرا، دادگاه و ضابطان، جلسهای شکل بگیرد و همه اعضا همفکری کنند که رسیدگی به این پرونده با چه کیفیتی انجام شود تا پرونده در سریعترین زمان ممکن و با رویکرد جبران خسارت زیاندیدگان، صیانت از بیتالمال و حقوق عامه در دستور کار قرار گیرد.
بررسی ۶ پرونده مهم و کثیرالشاکی ملی
رئیس کل دادگستری استان تهران با اشاره به پروندههای بررسیشده در این جلسه، گفت: در جلسه امروز ۶ پرونده مهم و کثیرالشاکی در زمینه خودرویی، سیستم بانکی و پروندههای اخلال در نظام بانکی که قبلاً رسیدگی شده و در مراحل اجرایی بودند، بررسی شد.
شرکت فرداموتورز ۱۰ هزار خودرو تعهدات معوق دارد
عتباتی درباره پرونده شرکت فردا موتورز، تصریح کرد: با توجه به اینکه این شرکت حدود ۱۰ هزار خودرو تعهد معوق داشت، سه مصوبه در جهت تسهیل و تسریع رسیدگی به این پرونده به تصویب رسید. نمایندگان بانک مرکزی و وزارت صمت نیز در خصوص ویرایش ثبت سفارشها و الزامات مرتبط با تولید و بازرگانی در این جلسه صحبت کردند. همچنین قضاتی که در دادسرا و دادگاه به این پروندهها رسیدگی میکردند، مهمترین مطالب و موضوعات مربوط به این پروندهها را مطرح کردند.
وی ابراز امیدواری کرد: با مصوبات و دستوراتی که صادر میشود، حدود ۹۰ درصد تعهدات این شرکتها ظرف دو تا سه ماه آینده انجام شود و مردم به خودروهای خود برسند.
شناسایی ۱.۱ میلیارد یورو اموال متعلق به شرکت بازرگانی پتروشیمی
رئیس کل دادگستری استان تهران در ادامه به یکی از پروندههای مهم اقتصادی کشور اشاره کرد و گفت: موضوع پتروشیمی و فروش محصولات شرکت بازرگانی پتروشیمی، یکی از پروندههای مهم اقتصادی کشور در طول سالیان اخیر بود که در آن زمان تخلفات گستردهای داشت و پروندههایی در این رابطه تشکیل شده بود. با توجه به صدور رأی قطعی، در جهت وصول بیتالمال و جبران خسارات و ضرر و زیانهای واردشده، مجوزهای قضایی لازم برای تسریع در فرایند شناسایی اموال صادر شد.
عتباتی افزود: بر اساس اعلام مقامات قضایی، ارزش اموال شناساییشده در این پروندهها ۱.۱ میلیارد یورو است. دستورات لازم در این رابطه صادر شد تا در اجرای احکام کیفری، اقدامات لازم برای وصول این مبلغ و واریز آن به حساب بیتالمال انجام شود.
وی در پایان تأکید کرد: در مجموع از ظرفیت دستورالعمل ریاست قوه قضاییه در جهت تسریع در رسیدگی به پروندههای ویژه اقتصادی و کثیرالشاکی نهایت استفاده را خواهیم داشت تا به نفع مردم و بیتالمال و در جهت صیانت از حقوق شهروندان و با رعایت موازین قانونی و دادرسی عادلانه، نسبت به جبران خسارات به اشخاص و بیتالمال در سریعترین زمان ممکن اقدام کنیم.
ارسال نظر شما
مجموع نظرات : 0 در انتظار بررسی : 0 انتشار یافته : 0