جزئیات «ثبت‌نام الکترونیکی» دانش‌آموزان در مدارس/ اعلام مهلت ثبت‌نام در صورت تغییر آدرس

جزئیات «ثبت‌نام الکترونیکی» دانش‌آموزان در مدارس/ اعلام مهلت ثبت‌نام در صورت تغییر آدرس

وزارت آموزش‌وپرورش در حالیکه اعلام کرد امسال تمامی مراحل ثبت‌نام دانش‌آموزان از صفر تا صد، به صورت «غیرحضوری» انجام می‌شود، برای نخستین بار بخشی ویژه در سامانه ثبت‌نام طراحی شده تا دانش‌آموزان عشایری حتی اگر محل استقرارشان در شهر باشد، بتوانند وضعیت عشایری خود را ثبت کنند تا در سوابق تحصیلی و سهمیه‌های کنکور لحاظ شود.

ببینید| «از مدرسه هیولا ساختیم»؛ پرسشی که دانش‌آموزان را سر دوراهی گذاشت، میان بدحجابی و دروغ به کدامیک واکنش نشان می‌دهید؟

ببینید| «از مدرسه هیولا ساختیم»؛ پرسشی که دانش‌آموزان را سر دوراهی گذاشت، میان بدحجابی و دروغ به کدامیک واکنش نشان می‌دهید؟

یک کارشناس در کافه خبر خبرآنلاین گفت: «چیزی که ما درست کردیم شبیه یک هیولا است؛ صحنه‌ای برای زودتر رسیدن، در حالی که فضیلت بنیادی بر با هم رسیدن تاکید دارد.»

بخشنامه جدید آموزش و پرورش؛ ممنوعیت به کار گیری نیروی جدید «حق التدریس» و «آموزشیار نهضت»/ نحوه به کارگیری بازنشستگان

بخشنامه جدید آموزش و پرورش؛ ممنوعیت به کار گیری نیروی جدید «حق التدریس» و «آموزشیار نهضت»/ نحوه به کارگیری بازنشستگان

وزارت آموزش و پرورش نحوه به کارگیری نیروهای بازنشسته، ممنوعیت به کار گیری نیروی جدید از طریق خرید خدمات آموزشی، حق التدریس آزاد و آموزشیار نهضت سواد آموزی و همچنین کاهش تشکیل کلاسهای بالای ۳۵ نفر را اعلام کرد.

افشاگری جنجالی؛ برخی مدیران دانش‌آموز جابه‌جا می‌کنند و پورسانت می‌گیرند!

افشاگری جنجالی؛ برخی مدیران دانش‌آموز جابه‌جا می‌کنند و پورسانت می‌گیرند!

مرتضی نظری، تحلیل‌گر مسائل آموزش، با انتقاد از تعارض منافع در آموزش و پرورش می‌گوید برخی مدیرانِ دارای مدرسه غیردولتی، برای جابه‌جایی دانش‌آموزان میان مدارس پورسانت می‌گیرند و آموزش را به بنگاه اقتصادی تبدیل کرده‌اند.

پساجنگ و ضرورت آموزش سواد حقوقی در ایران/ شکاف میان قانون و مردم؛ چرا آگاهی حقوقی پایین است؟/ آگاهی حقوقی، پیش‌شرط دموکراسی

پساجنگ و ضرورت آموزش سواد حقوقی در ایران/ شکاف میان قانون و مردم؛ چرا آگاهی حقوقی پایین است؟/ آگاهی حقوقی، پیش‌شرط دموکراسی

یک حقوقدان به خبرآنلاین می‌گوید: «از منظر پژوهشی می‌توان گفت که سطح کلی «سواد حقوقی» در افکار عمومی ایران که شامل آگاهی نسبت به حقوق مدنی و شهروندی، مکانیزم‌های دسترسی به عدالت و شناخت تکالیف قانونی است در سطحی نابرابر و معمولاً ناکافی قرار دارد.»